بالفيديو.. قصة ضريبة الـ "10 جنيه" على الموطنين فى البرلمان.. أولها صندوق رعاية القضاة

أثير أكثر من مرة فرض ضريبة 10 جنيهات على المواطنين البسطاء فى البرلمان المصرى، ما أدى لحدوث جدل واسع فى الأوساط السياسية والشعبية، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعى التى اجتاحتها موجة غضب كبيرة بسبب هذه الاقتراحات المثيرة للجدل، وكان عددها حوالى 3 اقتراحات.

ضريبة الـ 10 جنيهات لصالح القضاة

أول مرة، طُرح فيها فرض ضريبة الـ 10 جنيهات على المواطنين كانت من قبل الحكومة، فى الفترة الماضية، ووقتها تقدمت الحكومة بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، والذى ينص على فرض رسم قدره 10 جنيهات لصالح الصندوق.

وشهد البرلمان خلافات واعتراضات من عدد من النواب على مبدأ فرض رسم لصالح الرعاية الصحية للقضاة، وانتهى الأمر بتأجيل التصويت على هذه الضريبة، وذلك فى أغسطس الماضى.

فرض رسوم بقيمة 10 جنيهات على كل طلب وظيفة

أما المرة الثانية، فقد كانت من تكتل "25-30"، عندما تقدم نواب التكتل فى يوليو الماضى، بمقترح للدكتور على عبد العال رئيس المجلس، بإضافة مادة على مشروع قانون الخدمة المدنية – وقتها - بفرض رسوم بقيمة "10" جنيهات على كل طلب تقديم لوظيفة، على أن تزيد هذه القيمة بمقدار 1 جنيه كل عام.

جمع 10 جنيهات من كل مواطن لتشغيل المصانع

وشهد، اليوم الأحد، الحلقة الثالثة من مسلسل فرض 10 جنيهات على المواطنين، حيث اقترح النائب أسامة شرشر، مؤسس ائتلاف حق الشعب بالبرلمان، على الرئيس السيسى أن يجمع من كل مواطن 10 جنيهات لتشغيل المصانع المغلقة، قائلا: "أنا بطالب الرئيس عبد الفتاح السيسى، لو كل واحد دفع 10 جنيهات على مستوى الجمهورية وتوجيهها لصندوق تحيا مصر على أن تخصص هذه الأموال لتشغيل المصانع المعطلة".