واصل النائب محمد أنور السادات، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إثارة الجدل مرة أخرى بعدما قدم استقالته من رئاسة لجنة حقوق الإنسان فى وقت سابق، فبعد مرور أكثر من شهر بدور الانعقاد الثانى، يواجه السادات تهمتين: الأولى حينما اتهمه عدد من الأعضاء بتزوير توقيعاتهم على مشروعى قانونين الجمعيات الأهلية والإجراءات القانونية دون علمهم، أما الثانية فقد قدمت وزيرة التضامن الدكتورة غادة والى مذكرة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن عرض النائب محمد أنور السادات لمشروع قانون الجمعيات الأهلية، المقدم من الحكومة، على عدد من سفارات دول الاتحاد الأوروبى.
الضربة الأولى .. محمد السادات يتهمونه بتزوير توقيعاتهم على مشاريع القوانين
قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن هناك عددًا من الأعضاء تقدموا بشكوى ضد النائب محمد أنور السادات، يتهمونه بتزوير توقيعاتهم على مشروعى قانونين، هما الجمعيات الأهلية والإجراءات القانونية، دون علمهم.
وأضاف "عبد العال" - فى حديثه خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليًا - أنه نظرا لقيام بعض النواب بالتوقيع نيابة عن زملائهم فى مواقف مشابهة، وتكرار الشكوى من أن هناك توقيعات دون علم البعض، تم عرض هذا الأمر على اللجنة العامة، التى انتهت إلى ضرورة أن يصدر مكتب المجلس قرارًا بشأن توثيق توقيع النواب على مشاريع القوانين، أو باقى الأدوات البرلمانية والرقابية، وفقًا لما تنظمه اللائحة الداخلية للبرلمان.
وطالب رئيس مجلس النواب، الأمانة العامة بإعداد النماذج اللازمة وفقا لكل أداة تشريعية أو برلمانية أو رقابية، كما سيتم إعلان جميع الأعضاء بشأن هذا التنظيم الجديد، وسيصدر مكتب المجلس بيانا بذلك لتوضيح الأمر للنواب حول كيفية جمع التوقيعات فيما بعد، والآلية التى ستثير بها وفقًا للائحة الداخلية وطبقا للنماذج المعدة مسبقًا من قبل مكتب المجلس، حتى لا تتكرر واقعة الشكوى مرة أخرى.
الضربة الثانية.. وزيرة التضامن: سفراء أجانب أبلغونى باستلام مشروع قانون الجمعيات من السادات
لم تكن تهمة تزوير توقيعات النواب التى يواجها السادات هى التهمة الوحيدة، ولكن قدمت وزيرة التضامن الدكتورة غادة والى، للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خطابًا بشأن عرض النائب محمد أنور السادات لمشروع قانون الجمعيات الأهلية، المقدم من الحكومة على عدد من سفارات دول الاتحاد الأوروبى.
وأوضحت الوزيرة فى خطابها للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، أنها استقبلت أحد سفراء الدول الأوروبية فى مقر الوزارة بناءً على طلبه، وأنه أثار أثناء الاجتماع عدة ملاحظات حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى تعده الحكومة، لافتة إلى أنه نظرًا لعدم صدور القانون بعد، سألته كيف وصلت مسودة داخلية تحت الإعداد لسفارة أجنبية، فقال إنها وصلته من مجلس النواب.
وأضافت الوزيرة فى خطابها، أنها أخطرت السفير بأن الحكومة لم ترسل مشروع القانون لمجلس النواب بعد، وأنها بصدد عرضه على مجلس الوزراء أولا، وأنه جارٍ صياغته فى وزارة العدل، فأفصح أنه حصل عليه باليد من النائب محمد أنور السادات، الذى أشار إلى تخوف مؤسسات المجتمع المدنى من القانون، علمًا بأن مشروع القانون الذى أشار إليه تم تعديله.
وأشارت الدكتورة غادة والى، إلى أن عدة بعثات دبلوماسية من سفارات أجنبية نظمت زيارات لوزارة التضامن لتعرب عن قلقها من مشروع القانون، قائلة: "كما رصدنا هجومًا على مصر فى عدة محافل ومنصات دولية ذات صلة بقانون الجمعيات، وإننى أكتب لسيادتكم لأعبر عن شديد استنكارى لقيام أحد نواب الشعب بالتوجه لسفارة دولة أجنبية، محرّضًا ضد مشروع قانون له حساسية خاصة ولم يصدر بعد، فى حين أنه عضو مجلس النواب الذى يُصدر كل القوانين ومن حقه مناقشة الحكومة فى مشروع القانون وتعديله بما يخدم مصالح الوطن".
من جانبها، قررت اللجنة العامة بمجلس النواب إحالة النائب محمد أنور السادات إلى التحقيق، بعد اتهام "والى" له بتسريب مسودة قانون "الجمعيات الأهلية" لسفارات أجنبية.
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت لـ"برلمانى"، أن اللجنة العامة بحثت شكوى مقدمة من الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، ضد النائب محمد أنور السادات، تفيد بأنه أرسل مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من حكومة المهندس شريف إسماعيل، إلى عدد من السفارات الأجنبية بالقاهرة.
وقالت المصادر، إنه تم اتخاذ قرار بأن تتولى هيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، التحقيق مع "السادات" تمهيدًا لإحالته للجنة القيم حال تشكيلها، إذا قررت هيئة المكتب ذلك، واللافت للنظر أن النائب محمد أنور السادات حضر اجتماع اللجنة العامة.
محمد أنور السادات عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان
