النائبة آمنة نصير: "حق رؤية الطفل" يحتاج لقانون حاسم لإنهاء المشكلات القائمة

قالت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، بأن "حق الرؤية" تعد من القضايا الشائكة والمعقدة والمركبة، وتزيد غالبا من كراهية الطفل لأبويه، ولا يراعى فيها إنسانية الطفل ولا حقوق الأب والأهل، موضحة أن قضايا "حق الرؤية" لا تحتاج إلى فتوى وإنما تحتاج إلى قانون حاسم، فالبيت الحاضن للطفل لا يجوز أن يحرم الطرف الآخر من رؤية ابنه سواء للجد أو للأب أو للأم فهذا حق إنسانى للطفل وللوالدين.

تأتى تصريحات نصير فى ظل ما أثاره الدكتور بهاء أبو شقة، فى مقاله المنشور اليوم، حول إثارته المادة "292" من قانون العقوبات الخاصة بـ"بحق رؤية" للطفل، والتى تقر بمعاقبة الأب الخاطف ابنه لرؤيته أو الجد الخاطف لحفيده للرؤية، فى حين أفتى "مجمع البحوث الإسلامية" بعدم عقوبة الأب القاتل لابنه، فمابلنا بالأب الخاطف لسبب الرؤية، فهناك تناقض بين القانون والتشريع فى هذا النص.

وأضافت آمنة نصير فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الطفل ثمرة بيت الطلاق لا يجب وأن يحرم من رؤية أسرته أو العائلة التى ليس لديها حق الحضانة ويجب على أسرة الطفل الحاضنة أن تراعى ذلك تطبيقاً للنص القرآنى "فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" سورة البقرة، وهذه المسألة يجب أن تحكم بالقانون الحاسم والجازم لجميع الأطراف.