كتب إبراهيم سالم
قال النائب أبو المعاطى مصطفى، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ فى مناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية الذى تقدم به عدد من النواب خلال أيام، لافتًا إلى أن القانون لا يمكن تطبيقه فى فترة الخمسينيات، ومنذ عهد ثورة يوليو 1952، كما يطالب العديد من النواب باللجنة.
وأضاف"أبو المعاطى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن تطبيق القانون لا بد وأن يبدأ فى فترة نهاية التسعينيات من القرن المنصرم وبداية القرن العشرين، قائلا: "مش هتلاقى حد من فترة الخمسينيات ولا الستينيات"، لافتًا إلى أن القانون سيحاسب كل من أخطأ فى حق الشعب.
وأضاف "أبو المعاطى"، أنه ينادى بعدم التصالح مع رموز النظام السابق فى عهد مبارك وعهد الإخوان، الذين تلوثـت أيديهم بدماء المصريين، وتم اتهامهم فى قضايا عنف، قائلا: "اللى مفيش عليه أى مسؤولية جنائية لا مانع من التصالح معهم".
جدير بالذكر أن لجنة مشتركة من لجان حقوق الإنسان والتشريعية والدفاع والخطة والموازنة تبدأ خلال أيام قليلة لمناقشة قانون العدالة الانتقالية الذى تقدم به عدد من النواب، حيث شهد القانون تباين فى الآراء حيث ينادى البعض بتطبيقه منذ فترة ثورة يوليو 1952، وآخر ينادى بتطبيقه فى فترة عهد الإخوان، وآخر ينادى بتطبيقه منذ بداية عهد الرئيس الأسبق مبارك، إضافة إلى التصالح مع عدد من رموز النظام السابق الذى لم يدانوا بأى قضايا تورطهم فى جرائم عنف واغتيالات وأعمال إرهابية.
أبو المعاطى مصطفى عضو مجلس النواب
