"قنابل" قانون الخدمة المدنية الجديد بعد إقراره تحت قبة البرلمان

رغم إقرار قانون الخدمة المدنية الجديد تحت قبة البرلمان بموافقة غالبية النواب، إلا أن قانون الخدمة المدنية لا يزال يثير جدلا واسعا فى الشارع المصرى، وعلى الأخص بين الموظفين الذين يشيرون إلى أن هذه المواد تضر بمصالحهم، فما هى تلك المواد الأكثر جدلا فى "الخدمة المدنية"؟

مادة الأجور

المادة (35) التى تنص على:"يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه، ويُحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها. ويترتب على إعارة شاغل وظيفة من الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية انتهاء مدة شغله لها. ويكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المُستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته، ولا يجوز ترقية المُعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية. وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف فى نظام التأمين الاجتماعى واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالإعارة."

مادة العلاوة

المادة (37) التى تنص على:" يُستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، على أن يعاد النظر فى هذه النسبة بصفة دورية منتظمة."

مادة صلاحيات رئيس العمل

المادة 60: الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظف هى:
• الإنذار.
• الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوماً فى السنة.
• الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
• تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتيـــــن.
• الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة.
• الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية.
• الإحالة إلى المعاش.
• الفصل من الخدمة.

الجزاءات التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف القيادية هى:

• التنبيه.
• اللوم.
• الإحالة إلى المعاش.
• الفصل من الخدمة.

وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبى على أحد شاغلى شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره فى شغل تلك الوظيفة من عدمه. وتحتفظ كل وحدة فى حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكون الصرف من هذه الحصيلة فى الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعاملين طبقًا للشروط والأوضاع التى تُحددها السلطة المختصة.