رئيس "الوفد": الحكومة لم تثبت عجزها عن تنفيذ برنامجها.. وسحب الثقة غير منطقى

أكد الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، أن الاستجواب الذى تقدم به الحزب يتيح لهم وفقًا لنص المادة (221) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب مطالبة الحكومة بتقديم كل البيانات اللازمة، لاستجلاء حقيقة الوضع الاقتصادى وخطة الحكومة لإدارة الأزمة، حيث يلزم الاستجواب الحكومة وفقاً لنص المادة بتقديم كل البيانات المطلوبة قبل الموعد المحدد لمناقشة الاستجواب بـ48 ساعة على الأقل.

وقال "البدوى" فى بيانٍ له: "ليس من المنطقى سحب الثقة من حكومة لم تمضِ على منحها الثقة من مجلس النواب بضعة أشهر، إلا إذا ثبت بالدليل القاطع أن الحكومة أصبحت عاجزة عن تنفيذ برنامجها الذى منحت على أساسه الثقة".

وقال "البدوى"، فى بيانٍ له: "كما تنص المادة 222 أنه أثناء المناقشة تُقَدَّم الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابة ومن هذه الاقتراحات اقتراح سحب الثقة من الحكومة والذى يجب أن يكون موقعاً من 10 أعضاء من مجلس النواب على الأقل أى 60 نائباً، فإذا لم يتم التقدم بطلب سحب الثقة تنتهى المناقشة (التى يستجلى منها الحقيقة) ويتم الانتقال إلى جدول الأعمال".

وأوضح: "إعمالاً لنص اللائحة فقد تقدم النائب محمد فؤاد باستجواب إلى رئيس الحكومة لاستجلاء الحقائق الغائبة عن الرأى العام وعن نواب الأمة بناء على توصية من الهيئة العليا للحزب وبمساندة نواب الوفد، وذلك وصولاَ إلى حقيقة الوضع الاقتصادى من خلال ما تقدمه الحكومة من معلومات فى ردها والتى قد يكون فيها إراحة للقلق وطمأنة للمواطن المصرى وإجابة على التساؤلات التى تشغل كل مصرى".

وتابع: "حسماً للجدل الدائر فالوفد سيظل دائماً صوت العقل والحكمة والذى ينحاز لكل ما يحقق صالح الدولة المصرية والمواطن المصرى بعيداً عن المزايدات والمكاسب الحزبية ومترفعاً على التربص والتصيد".

وشدد "البدوى" على أن تفعيل الأداء الرقابى من شأنه إثراء الحياة السياسية، وبالتالى فإنه يجب تفعيل الأدوات الرقابية بتدرجها المنطقى طبقا لخصوصية الظرف دون مغالاة أو انتقاص.

وحول ما نُشِرَ عن مبادرة القائمة القومية فى المحليات، صرح رئيس الوفد بأنه لم يطرح "مبادرة" ولكنه أبدى رأياً إجابة على سؤال صحفى عن الوضع الأمثل لانتخابات المجالس المحلية المقبلة، وهى أن تتم من خلال قائمة قومية لا تقصى أحداً ممن شاركوا فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو أياً كان موقفه السياسى وأن تكون بداية للتوافق الوطنى العام فلا تستثنى أحداً وتجمع أكبر عدد من الشباب حتى لا تعطى فرصة لاستثمار الصوت الاحتجاجى خارج المؤسسات النيابية والمحلية ولم يصرح أن الوفد يشكل قائمة قومية وإنما يستعد الوفد للإنتخابات المحلية بمرشحين على مستوى القائمة والفردى انتظاراً لصدور قانون الإدارة المحلية.

وحَذَّرَ رئيس الوفد من "تلوين" الكلام ومحاولات شق الصف الوفدى، مشيدا بأداء نواب الحزب المشرف الذين سيستمرون فى مساندة قضايا الوطن من خلال التشريع وأدوات الرقابة المؤثرة.