كتب تامر إسماعيل
قال الدكتور حمدى عرفة، خبير الإدارة والمحليات، إن قانون الخدمة المدنية الذى يناقشه البرلمان هذه الأيام غير دستورى، موضحا أن المواد 4 و53 و122 من الدستور، حيث تنص المادة 122 على ألا يتم عرض أى قانون مرتين على البرلمان فى نفس دور الانعقاد، وهو ماحدث مع قانون الخدمة المدنية، حيث رفضه البرلمان فى بداية دور الانعقاد الحالى ثم عدلته الحكومة، وأعادته إلى المجلس ثانية فى نفس دور الانعقاد.
وتابع أن المادة 4 تؤكد أن الجميع أمام القانون سواء ولايجوز التفرقة بينهم فى أى شىء، وهو مالم يراعه قانون الخدمة المدنية الجديد، ضاربا المثل بأن هناك محاسب فى الهيئة القومية للبترول يتقاضى أضعاف محاسب فى وزارات أخرى رغم تشابه المؤهل والوظيفة والمهام.
وأكد عرفة أن الأزمة فى أن البرلمان لايستطيع أن يعترض أو يرفض القانون بناءا على هذه المواد واصفا ائتلاف دعم مصر بأن يسيطر تماما على الأوضاع داخل المجلس ويستطيع أن يمرر القانون ويُسكت أى أصوات معارضة أو رافضة للقانون.
ومن المنتظر أن ينتهى مجلس النواب خلال جلسات الأسبوع المقبل من التصويت على باقى مواد قانون الخدمة المدنية كاملة، تمهيدا لإقراره بشكل نهائى وتطبيقه على الموظفين والعاملين بالحكومة.
الدكتور حمدى عرفة خبير الإدارة والمحليات
