حماية المستهلك:إحالة قطونيل للنيابة بسبب إعلانات الإيحاءات الجنسية

قرر جهاز حماية المستهلك، إحالة شركة " قطونيل "، للنيابة العامة لعدم التزامها بقرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بوقف بث الإعلانات التليفزيونية التى تحمل أصواتا وإيحاءات جنسية صريحة.

وأكد عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، فى بيان صحفى أنه فى إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون حقوق المستهلكين فى ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006، فقد جاء هذا القرار بعد قيام مجلس ادارة الجهاز بإنذار الشركة المخالفة لإيقاف الإعلانات على القنوات الفضائية خلال 24 ساعة كمهلة لتنفيذ القرار تطبيقا لنص المواد (1،19،24) من قانون حماية المستهلك رقم 67لسنة 2006 ، وهو ما التزمت به الشركة المخالفة خلال شهر رمضان،إلا أنه بالمتابعة تبين قيام الشركة بإعادة بث الإعلان من جديد بعد انتهاء الشهر الكريم، وهو ما أوضح اصرار الشركة على مخالفة قرار مجلس ادارة الجهاز ضاربه به عرض الحائط .


وأشار يعقوب، إلى أن الجهاز تمكن من خلال مرصده الإعلامى من رصد إعلان الشركة - سالفة الذكر- خلال بثها بالفضائيات المختلفة، وبعد أن ورد أيضاً للجهاز العديد من الشكاوى ضد هذا الاعلان وقد تبين أن الإعلان به لقطات تجسد عورات مجموعة من السيدات مستخدما مؤثرات صوتية تحمل إيحاءات جنسية صريحة.


وأضاف يعقوب، أنه بمراجعة المادة لإعلانية – سالفة البيان- تبين مخالفتها لنص المادة الثانية من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ،والتى تؤكد على حق المستهلك فى الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية وللعادات والتقاليد المجتمعية ، فضلا عن أن هذه الإعلانات تمثل خرقا صارخا لنص المادة 6/1 من المواصفة القياسية لاشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات رقم 4841-2005 ،والتى تنص على ضرورة التزام الإعلان بالأخلاقيات والذوق العام ، وعدم تضمينه أية عناصر من شأنها الحط من الكرامة الإنسانية أو الإساءة للآداب العامة .


ولفت جهاز حماية المستهلك، إلى أنه فى إطار تبعات فوضى الإعلانات التليفزيونية الأخيرة وما أثارته من لغط وجدل على المستوى الاجتماعى، فقد قام بتشكيل اللجنة الفنية للإعلان برئاسة الدكتور حسن عماد مكاوى العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، وعضوية نخبة من خبراء الإعلام والقانون ،كى تقوم بالمهام التى من شأنها إعادة الانضباط إلى سوق الإعلان المصرى من خلال تمثيل أعضائها لكافة الآراء الفنية بمهام فنية متخصصة فى فحص ودراسة شكاوى الإعلانات الواردة للجهاز التى يتم رصدها بالمرصد الإعلامى للجهاز أو من الشكاوى الواردة من المواطنين والجهات .


كما تقوم اللجنة بإعداد التقارير الفنية والقانونية اللازمة عن مدى التزام المعلن فى إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه أم كونه إعلاناً خادعاً يؤدى لخلق انطباع غير حقيقى ومضلل لدى المستهلك "متلقى الرسالة الإعلانية عبر الوسائل الاتصالية المختلفة " فى ضوء المادة (6 ) من قانون حماية المستهلك ، فضلا عن التأكد من مراعاة الإعلانات للمعايير والمحددات الواردة بالمواصفتين القياسيتين للإعلان رقمى (4841 لسنة 2005 بشأن الاعلان عن السلع والخدمات ، 5008 لسنة 2005 بشأن الاعلانات الموجهة للأطفال ) .


ودعا "يعقوب" وسائل الاعلام إلى المساهمة فى عدم نشر هذه النوعية من الإعلانات التى تستخدم استمالات إقناعيه غير أخلاقية مبتذلة فى الترويج لمنتجاتها بالتحريض على مخالفة القانون وتبرير الرزيلة وعدم احترام القيم الأخلاقية، مشددا على ضرورة تقنين آليات عرض وإنتاج المواد الإعلانية، وسن اللوائح والتشريعات مغلظة العقوبة نحو التصدى لأى تجاوز أو خرق من هذه الإعلانات للكرامة الشخصية للمواطن أو لقيمنا وأعرافنا الاجتماعية الأصيلة .


وطالب يعقوب المستهلكين بمعاونة "الجهاز" من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كى يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرا إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية - حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية - أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات ، أو من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز WWW.CPA.GOV.EG ، أو عبر التطبيق الإلكترونى المتاح على الهواتف الذكية من متجر.