كتب محمود حسين
قال أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة: "الحكومة استجابت بنسبة 100% لكل طلبات ومقترحات النواب التى وردت فى أسباب رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية رقم 18. "
وتابع الوزير فى تصريحات للمحررين البرلمانيين على هامش اجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان: "العلاوة الدورية رغم الظروف الدقيقة والصعبة التى تمر بها البلاد، لكن الحكومة ترى أن الزيادات فى الأسعار يترتب عليها الحاجة لزيادة العلاوة إلى 7 %، لذلك استجبنا لمقترح اللجنة، ونتمنى أن يصدر قانون الخدمة المدنية فى أسرع وقت ممكن ويبدأ تطبيقه مع بداية السنة المالية الجديدة فى أول يوليو المقبل، خاصة بعد التوافق بنسبة 100% حوله".
وأشار "العربى" إلى أنه سيكون هناك اجتماعات مع وزارة المالية ولجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لضبط الجداول الخاصة بالأجور فى قانون الخدمة المدنية وما إذا كان هناك أى تعديلات عليها".
اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
