الحكومة ترفض تطبيق نظام التسوية بـ"الخدمة المدنية" وتقصره على المتقدمين قبل القانون

أعرب الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن تمسك الحكومة برفض مقترح لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بتطبيق نظام التسوية فى قانون الخدمة المدنية الجديد، والنص على فترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات، أو أكثر أو أقل، مرجعًا ذلك إلى أن نظام التسوية كان يطبق سابقا فى ظل القانون 47، وتسبب فى مشكلات كثيرة جدًّا فى الجهاز الإدارى للدولة.

وأضاف وزير التخطيط والمتابعة – فى كلمته خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان، اليوم الثلاثاء – قائلاً: "نظام التسويات تسبب فى مشاكل كثيرة، واللجنة لها مطلق الحرية فى أن تقرر ما تشاء، وأنا ضد فكرة وضع فترة انتقالية لثلاث سنوات أو غيرها، وبعدين ييجى ناس بعد الفترة دى تطلب مد المدة مرة أخرى، وأقترح أن يتم النص على أن الموظف الموجود حاليًا فى الخدمة وتقدم قبل العمل بهذا القانون وحصل على مؤهل أعلى، وتقدم بالفعل بطلب للتسوية، يمكن النظر فى طلبه والتسوية له، لكن أقول للى دخل بعد تطبيق القانون لا يُطبق عليك نظام التسوية، لأن ذلك سيدخلنا فى مشكلة، وهذا رأى الحكومة".

وتابع الوزير أشرف العربى حديثه بالقول: "نرى أن المادة كما هى مصاغة فى المشروع المقدم، تؤدى الهدف المرجو منها، وتساعد على الإصلاح الإدارى، والحكومة تصر عليها، وتنص المادة على أنه يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها، أو غيرها من الوحدات، متى كانت تلك المؤهلات متطلبة لشغلها، وبشرط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف".

وأكد "العربى" أن فكرة التسويات بالشكل الذى كان مطبقًا من قبل، أضرت بالجهاز الإدارى بالدولة، خصوصا أنها تتعارض مع فلسفة قانون الخدمة المدنية الذى يهدف إلى الإصلاح، ومن جانبه تساءل النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة: "حتى خريجو 2016 سيطبق عليهم؟"، فرد الوزير: "اللى تقدم بطلب قبل ذلك فقط؟".