كتبت سمر سلامة
قال الدكتور رائد سلامة، الخبير الاقتصادى، إن الأرقام التى أعلن عنها تقرير البنك المركزى بشأن زيادة معدلات التضخم والديون تعنى أن مصر قادمة على كارثة اقتصادية، مشيرا إلى أن زيادة حجم الديون دون زيادة تتعداها فى الناتج القومى قد يؤدى إلى عدم القدرة على سداد الالتزامات المالية فى مواعيد استحقاقها.
وأضاف "سلامة" لـ "برلمانى"، أن تأخر سداد أقساط الديون سيدفع القائمين على المالية لمزيد من الاقتراض لأجل سداد ما اقترضوه من قبل، وهكذا تدخل مصر بقدميها إلى هاوية الديون أو ما أسميه "الدائرة الجهنمية للاقتراض" فى ظل نمط اقتصاد استهلاكى يأكل اليابس والأخضر من فائض القيمة ويعتمد على الاستيراد لكل شىء، مما يؤثر بدوره على زيادة الطلب على العملة الأجنبية ويضعف مركز العملة المحلية أخذا فى الاعتبار تباطؤ حركة التجارة العالمية مما أثر سلبًا على الدخل من قناة السويس وانخفاض أسعار النفط ومعدلات السياحة.
وأكد الخبير الاقتصادى أن ذلك له علاقة بالأسعار وزيادة معدل التضخم، لأن معظم ما يتم استهلاكه داخليا هو من الاستيراد، وما يتم استيراده هو بالدولار والدولار فى حالة ندرة أثرت على سعره بلا شك، وهنا لابد أن نلفت الانتباه إلى شىء مهم جدا وهو كيفية القراءة لمشكلة الدولار لأجل توفير حل صحيح لها.
ولفت إلى أن سعر الدولار لا يرتفع بسبب المضاربة عليه ولكن بسبب "ندرته" فالدولار غير موجود من الأساس، وهنا تكمن المشكلة فعندما يستطيع مستورد أن يوفر الدولار بأى وسيلة ولأى سعر فسوف يضيف الزيادة التى دفعها فى سعر الدولار على قيمة السلعة التى يبيعها، وبالتالى فالمستهلك النهائى تصله سلعًا مرتفعة الثمن أخذا فى الاعتبار أن هناك سلعًا كثيرة الطلب عليها غير مرن.
واستطرد قائلا: "المشكلة الأكبر التى أتصور أيضًا أننا قد بدأنا فى الدخول لمرحلة "الركود التضخمى"، وهذه فى حد ذاتها محصلة السياسات المالية والاقتصادية البائسة خلال الفترة الماضية".
البنك المركزى
