ينشر "برلمانى" النص الكامل لخطة إنقاذ صناعة الغزل والنسيج فى مصر المقدمة لمجلس النواب، وتتضمن قيام وزارة الزراعة بوضع سياسة ثابتة لزراعة القطن لضمان توفير الكميات المطلوبة من القطن طويل التيلة، فضلًا عن ضرورة قيام وزارة الزراعة وأجهزتها الفنية والبحثية باستنباط أصناف وسلالات جديـدة من القطن قصـير ومتوسـط التيـلة، نظرًا لاحتياج الصناعة المحلية لكميات كبيرة من تلك الأصناف عوضًا عن استيرادها من الخارج.
وطالب عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج بضرورة إنشاء صندوق موازنة لأسعار القطن يكون قادرًا على التدخل وقت انخفاض الأسعار لتعويض الفلاح فى حالة انخفاض أسعار شراء القطن مع قيام الدولة بالمعاونة فى تحديث الشركات، حيث إن تلك الشـركات تركت لسنوات طويلة دون تحديث بهدف مواكبة التكنولوجيا العالمية، ومن أجل زيادة الإنتاج وتحسين الجودة والقدرة على المنافسة والتحول من الخسارة إلى الربح، كما أن تطوير وتشغيل هذه الشركات سيؤدى إلى توفير فرص عمل كبيرة إذا ما تم الاستعانة بالتجارب العالمية مثل دولة الهند.
كما ناشدت النقابة، البنك المركزى المصرى بالاشتراك مع اتحاد بنوك مصر لوضع سياسات مالية مرنة لإتاحة التمويل اللازم للمصانع بأسعار وشروط تنافسية لتشجيع الصناعة وجعلها صناعة جاذبة للاستثمار الداخلى والخارجى مع وضع سياسة تشجيعية للتعامل مع الأزمة الحالية التى تمر بها شركات الغزل المحلية، وبصفة خاصة مع هيئة التأمينات الاجتماعية وشركات المرافق.
وتتضمن إزالة التشوهات الموجودة بقوانين العمل بهدف زيادة كفاءة وإنتاجية العامل المصرى وربط العمل بالإنتاج، تنفيذًا لما ورد بالدستور المصرى مع تمثيل الصناعات النسيجية فى مجالس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجلس أمناء هيئة الاستثمار، نظرًا لأن تلك الصناعة تمثل ما لا يقل عن 30% من قوة العمل فى الصناعات المصرية وما لا يقل عن 25% من الصادرات الصناعية.
وشملت التوصيات أيضًا الاهتمام بالعنصر البشرى عن طريق برامج التدريب، التى تشرف عليها وزارة الصناعة والتجارة ووزارة القوى العاملة وباقى الهيئات المعنية بالتدريب الفنى والصناعى مع إيجـاد حلـول لشركات الغــزل والنسيج، التى تسهم فيها الحكومة نظرًا لتضاعف الأجـور بها عدم صرف أى مساندة تصديرية للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة أو الخاصة للمساواة مع الاستثمارات الأخرى كل خارج المناطق الحرة.
وطالبت نقابة الغزل النقابة الحالية بضرورة الموافقة على إقرار مساندة لمصنعى الغزول قدرها 2.75 جنيه من الغزول القطنية والمخلوطة، 1 جنيه لخيوط البوليستر المستمرة المتضخمة (التكستورية) المنتجة فى مصر لتشجيع تلك الصناعة، مع التوسع فى إنتاج الصناعات النسيجية وجذب الاستثمارات الجديدة فى هذا المجال من الداخل والخارج ومساعدة المصانع من القطاعين الخاص والعام فى استعادة قوتها ومجدها.
كما ناشدت الدولة ممثلة فى كل الوزارات المعنية بهذه المشاكل التدخل فورًا وتصحيح الأوضاع واتخاذ القرارات اللازمة لذلك، وضرورة أن يتم إخضاع الواردات والصادرات من الأقمشة والملابس الجاهزة والسجاد والمفروشات للوزن الفعلى فى ميناء الوصول للواردات أو ميناء التصدير للصادرات، سواء كان ميناء بحريًا أو بريًا على أن يكون الوزن بمعرفة هيئة الميناء وتفريغ الحاويات وإرفاق الوزن وإرساله إلى الجهات المختصة بالميناء والجمارك (بالفانتوس).
وعن دعم الصادرات أكد "إبراهيم"، أهمية دعم الصادرات وذلك لتنشيط وزيادة الصادرات مع ضرورة تعديل القواعد المقررة لصرف المساندة المالية للصادرات من صندوق تنمية الصادرات.
وعن نظام السماح المؤقت طالبت النقابة أن يتم تعديل البند الثانى بالمادة (4) من قرار رئيس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002م بحيث يلتزم المستورد بنظام السماح المؤقت بالتصرف فى المنسوجات والأقمشة خلال سنة بدلًا من سنتين، وأن يتم تحديد أسلوب أخذ عينات الأقمشة بالجمارك بميناء الوصول للواردات بحيث تقوم لجنة ثلاثية من مندوب صندوق دعم الغزول والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك بسحب عدد (5) عينات قانونية من الأقمشة المطلوب الإفراج عنها بنظام السماح المؤقت ويتم ختم كل عينة بأختام الجهات الثلاث سالفة الذكر.
وشددت النقابة على ضرورة تشكيل لجنة دائمة برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية وزراء الصناعة والتجارة والمالية والاستثمار والزراعة والقوى العاملة، ورئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، ورئيس غرفة الصناعات النسيجية، ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، تكون مهمتها العمل على وضع جميع التوصيات موضع التنفيذ وأسلوب تنفيذها وبحث كل المشاكل التى تعترض الصناعات النسيجية وإيجاد الحلول اللازمة لها.
عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج
