نقابة الأطباء تطالب بعقد جلسات استماع جادة لمشروع قانون الخدمة المدنية

قال الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء، إن مشروع قانون الخدمة المدنية المعروض على مجلس النواب تم تعديل بعض مواده للأفضل وأخرى تم تعديلها للأسوأ، مضيفا بأن المواد السلبية التى تم تعديلها للأفضل منها المادة 26 وهى التظلم من تقرير تقويم الأداء، ففيها تم إلزام جهة الإدارة بالرد على التظلم وإلغاء عبارة "يعتبر عدم البت فى التظلم خلال تلك المدة بمثابة رفضه" التى كانت موجودة فى القانون الملغى.

وأضاف "أمين عام نقابة الأطباء" فى تصريح لـ برلمانى"،أن المادة "29" الترقية بالاختبار فى الوظائف التخصصية مكان يتم ترقية الحاصلين على تقدير ممتاز فقط فى القانون الملغى وتم التعديل بإضافة عبارة " فإذا كان عدد الحاصلين على ممتاز أقل من العدد المطلوب يتم ترتيب الحاصلين طبقا لبيان الكفاءة.

وأشار إلى أن المادة 30 والخاصة بوضع معايير للترقية بالاختيار طبقا لدرجة تقويم الأداء فى الأعوام السابقة، والمادة 39 وهى علاوة التميز للحصول على مؤهل أعلى فتم زيادة نسبة علاوة التميز لتصبح 5% بدلا من 2.5% فى القانون الملغى.
واستطرد "الطاهر"، بأن هناك مواد سلبية لم يتم إجراء أى تعديل بها مثل المادة 6 "منازعات القانون والمادة 27 فصل الموظف والمادة 49 عدم ترحيل الإجازات والمادة 37 العلاوة الدورية السنوية.

وطالب "الطاهر"، بأن يوازى القانون بين حقوق العاملين وحقوق الوظيفة وحقوق المجتمع وحقوق الوطن، كما طالب بجلسات استماع جادة لجميع المهتمين بالمشروع حتى نصل إلى أفضل صياغة ممكنة تحقق التوازن لمصلحة الوطن، وإرسالها لمجلس النواب.