مصدر بـ"الاتصالات": فرض ضرائب جديدة على خدمات المحمول يرجع لوزارة المالية

أكد مصدر مسؤول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لـ"برلمانى"، أن الخطط الخاصة بزيادة عوائد الدولة من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخاصة بإمكانية عرض قوانين خاصة بفرض ضرائب جديدة على مستخدمى المحمول بمجلس النواب أو زيادة أسعار خطوط المحمول ورسوم تنمية ترجع لوزارة المالية.

ويصل عدد الاشتراكات فى الهاتف المحمول إلى نحو 94 مليونا وفقا لمؤشرات صادرة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتتجه الحكومة لطرح تراخيص جديدة للجيل الرابع لمشغلى الاتصالات الأربعة بالسوق المصرية، تشمل الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة بنسبة 80%، حيث وافق مجلس الوزرء على توفير الترددات ومنح تراخيص الجيل الرابع.

كانت مصادر بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد أكدت لـ"برلمانى" فى وقت سابق، أن رفع أسعار خطوط المحمول وفرض ضرائب جديدة ما تزال قيد البحث، وأن الكثير من التفاصيل يتم دراستها حيث توجد مقترحات برفع الأسعار لتصل ما بين 50 إلى 65 جنيها، تتحمل شركات المحمول منها نحو 15 جنيها، فيما كانت هناك اعتراضات على هذا الأمر من إمكانية تأثير هذا الأمر على ضريبة الدخل.

وأوضحت المصادر أن الحكومة تسعى لزيادة عوائد الدولة من قطاع المحمول، حيث تحصل على أرقام هزيلة للغاية مقارنة بما تحققه الشركات العاملة فى السوق من إيرادات ضخمة، مشيرا إلى أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يعد تقريرا بشأن إمكانية تحمل قطاع الاتصالات لفرض ضرائب جديدة ورسوم على الخدمات، وذكر أن فرض ضرائب جديدة تحكمه القانون ويرجع الأمر لمجلس النواب.

وذكرت مصادر بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن المقترحات الخاصة بزيادة عوائد الدولة من قطاع الاتصالات لم تخرج عن كونها مجرد دراسات بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ولم يتخذ بها قرار نهائى بعد، كما تحتاج للكثير من البحث والمناقشة أيضا مع مقدمى الخدمة.