"رئيس مجلس الدولة" الأسبق ينفى وجود "عوار دستورى" بانتخابات قائمة قطاع شرق الدلتا

أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن قانون مجلس النواب والمادة رقم 24 منه الخاصة بشروط فوز قائمة وحيدة بأحد الدوائر الانتخابية المخصصة للقوائم كما هو الحال بقطاع شرق الدلتا، ليس به أى عوار دستورى، ولا يهدد ببطلان العملية الانتخابية، كما صرح أحد أساتذة القانون الدستورى، لافتا إلى أن هذا الرأى غير سليم، وأنه لا توجد أى مخاطر على الانتخابات البرلمانية.

وقال رئيس مجلس الدولة الأسبق، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن القانون ليس به أى عوار يمكن الطعن فى عدم دستورية، مؤكدا أن المُشرع لديه حرية تحديد الأحكام والشروط اللازمة للنجاح فى الانتخاب وغيرها من الشروط، ونص القانون الذى يلزم نجاح القائمة فى دائرة انتخابية ليس بها سوى قائمة واحدة بحصولها على 5% من الأصوات، ليس به بطلان أو عدم دستورية والصدفة التقديرية للمشرع فيما يختاره من شروط لتحديد مركز قانونى معين.

وأشار إلى أن انتخاب قائمة "فى حب مصر" بقطاع شرق الدلتا، بدون منافس ليس به عوار دستورى، ولا يهدد ببطلان العملية الانتخابية.

جدير بالذكر أن الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو لجنة تعديل الدستور، حذر "الخبراء" من الطعن على قانون مباشرة الحقوق السياسية بعدم دستورية وتعريض الانتخابات البرلمانية لمأزق وخطر بهذا الطعن، مؤكدا أن نص المادة 24 معيب وكان يجب أن يكون نجاح القائمة بالتزكية بدون أى تصويت إذا كانت وحيدة.