نادية هنرى: بعض مواد قانون قضايا النشر بها عوار دستورى ونسعى لتعديله لمنع حبس الكُتاب

قالت نادية هنرى، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن هدف الحزب من تعديل قانون قضايا النشر منع حبس الصحفيين والكتاب، فالمادة 178 من قانون العقوبات بها عوار دستورى، وإذا أردنا أن نفعل مواد دستور 2014 فعلينا تعديل نصوص القوانين التى وضعت منذ الثلاثينيات ولم تتغير حتى الآن.

واعتبرت نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن هذه القوانين أعدت لزمن يختلف تمامًا عن الزمن الحالى، لافتة إلى أنه لا يمكن حاليًا مع تطور وسائل التواصل الاجتماعى وطرق النشر أن يتم حبس الصحفيين والكتاب.

وأكدت أن الهدف من التعديل هو إلغاء عقوبة الحبس فى حالة النشر والعلانية حتى لا يكون القانون المصرى وسيلة لركود المجتمع، لافتة إلى أن هذا القانون يقتل الأعمال الابداعية، ويحول المجتمع لمحاكمة الأفكار والخيال.

وأضافت أن البعض من الممكن أن يحارب هذا التعديل تحت ادعاء أننا بذلك نتيح ونشجع خدش الحياء والمساس بأعراض الناس، لافتة إلى أن الأمر لا يتعلق بذلك خاصة أن جريمة خدش الحياء ستظل كما هى ولكن ليس تحت مسمى هذا القانون، بمعنى أنه لا يجب أن يتم محاسبة الكتاب، وأما ما يخص إنتاج وعرض السينما مثلا فهناك ضوابط ولوائح خاصة بإنتاج المصنفات الفنية .

جدير بالذكر أن حزب المصريين الأحرار أعلن أنه سيتقدم بأول مشروع لمجلس النواب لتعديل القانون رقم 58 لسنة 1937 لإلغاء العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر واستبدالها بغرامات مالية.

وأكد الحزب أن مشروع التعديل سوف يتم تقديمه من أكثر من 60 نائبًا حتى يتم مناقشته دون العرض على لجنة المقترحات والشكاوى ليصل إلى الجلسة العامة بأسرع ما يمكن.