الأحد، 22 نوفمبر 2026 12:43 م

طارق الملا يحسم الجدل : "لا لتحميل أهالي القري تكلفة توصيل الغاز بنظام "خدمة العملاء"

طارق الملا يحسم الجدل : "لا لتحميل أهالي القري تكلفة توصيل الغاز بنظام "خدمة العملاء" مجلس النواب
الأحد، 22 نوفمبر 2026 12:20 م
كتبت - نورا فخرى
تولي لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أهمية قصوى لملف توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، باعتباره أحد الملفات المرتبطة بتحسين مستوى معيشة المواطنين وتطوير الخدمات الأساسية بالقرى والمناطق المختلفة، في إطار جهود الدولة لتوسيع نطاق الاستفادة من خدمات الغاز الطبيعي وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات، مع إزالة المعوقات التي تحول دون وصول الخدمة إلى المواطنين، وضمان عدم تحميلهم أعباء مالية إضافية.
 
من جانبه، أكد المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن اللجنة لن تقبل الاكتفاء بردود نظرية أو جداول زمنية مفتوحة بشأن تأخر توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، مشددا على ضرورة تقديم حلول عملية ومواعيد محددة للتنفيذ، بما يضمن إنهاء معاناة المواطنين في القرى والمناطق المتضررة.
 
وشدد الملا على أن جميع المناقشات والملاحظات التي تطرح خلال اجتماعات اللجنة يتم تدوينها في مذكرات رسمية تُرفع إلى وزارة البترول والثروة المعدنية، بما يضمن متابعة ما يتم الاتفاق عليه ومطالبة الجهات المعنية بردود كتابية واضحة ومحددة.
 
وخلال الاجتماع، أرجع ممثلو شركات الغاز أسباب التأخير إلى وجود تحديات فنية وهندسية في عدد من المناطق، من بينها الحاجة إلى مد الشبكات لمسافات طويلة، وعبور خطوط السكك الحديدية والترع والمصارف باستخدام تقنية الحفر الموجه، فضلًا عن ارتفاع تكلفة التوصيل للعميل الواحد في التجمعات السكانية منخفضة الكثافة. وأشاروا إلى أن محافظة البحيرة تضم أكثر من 650 ألف عميل للغاز الطبيعي موزعين على 15 مركزًا من إجمالي 16 مركزًا، بإجمالي أطوال شبكات يصل إلى نحو 6 آلاف كيلومتر.
 
 
 
وفي موقف حاسم، رفض رئيس اللجنة إخضاع القرى لنظام محاسبة "خدمة العملاء" في توصيل الغاز الطبيعي، مؤكدا أن الفارق الكبير في تكلفة التوصيل بين هذا النظام والنظام المعتاد يمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين، ولا سيما في المناطق المطورة التي أنفقت الدولة عليها استثمارات كبيرة لإعادة تأهيلها وتطويرها، قبل أن يفاجأ سكانها بمطالبتهم بتحمل تكاليف التوصيل وفق نظام خدمة العملاء.
 
كما انتقد الملا استمرار إدراج قرية  "شنوفة" بمحافظة المنوفية ضمن خطط توصيل الغاز خلال أعوام 2018 و2021 و2023، دون تنفيذ فعلي على أرض الواقع، مطالبا بتحديد موعد نهائي وقاطع لبدء التنفيذ، بما ينهي حالة الانتظار التي يعاني منها الأهالي. وفي المقابل، أوضح أن تأجيل تنفيذ بعض القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يرتبط بتدبير الاعتمادات المالية المخصصة للمبادرة، وليس تقصيرا من الشركات المنفذة.
 
وأشاد رئيس اللجنة بمبادرة محافظة المنوفية لإعفاء شركات الغاز من أعباء إعادة الشيء لأصله، وتولي المحافظة أعمال الرصف، معتبرًا أنها نموذج عملي ناجح للتنسيق بين الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق، وإزالة العقبات التي تعرقل تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي.
 
 
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بحضور عدد من النواب وممثلي وزارات البترول والتنمية المحلية والبيئة والإسكان والمرافق، إلى جانب مسؤولي شركات توزيع الغاز الطبيعي، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن بطء تنفيذ مشروعات توصيل الغاز إلى قرى ومناطق بمراكز إدكو وكفر الدوار وأبو حمص بمحافظة البحيرة، وشبين الكوم وتلا بمحافظة المنوفية.
 
وفي ختام الاجتماع، شددت لجنة الطاقة والبيئة على ضرورة التحرك العاجل لحسم شكاوى المواطنين، وأوصت بتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تضم ممثلين عن شركات الغاز والأجهزة التنفيذية بالمحافظات وأعضاء مجلس النواب، لإجراء معاينات ميدانية للقرى والمناطق محل الشكاوى، والوقوف على المعوقات الفعلية أمام التنفيذ، على أن يتم موافاة اللجنة بتقرير تفصيلي بنتائج المعاينات والإجراءات المقرر اتخاذها، تمهيدًا لمتابعة تنفيذ الحلول على أرض الواقع.
 
 
 

الأكثر قراءة



print