قال النائب ياسر قورة، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إن قضايا النفقة تشهد حالات تهرب كبيرة من السداد، مؤكدًا أن المتضرر الحقيقي من عدم حصول المرأة على النفقة هو الطفل، لأن الأب الذي يمتنع عن سدادها يتخلى عن واجباته تجاه ابنه وليس تجاه الأم وحدها.
وأضاف، أنّ التوجه الذي سبق أن طرحه حزب الوفد في مشروع قانون عام 2018 تضمن ضرورة إنشاء شرطة متخصصة، إلى جانب تخصيص دوائر قضائية للفصل في قضايا النفقة وإصدار أحكام سريعة بشأنها، فضلًا عن توفير نفقة مؤقتة وسريعة حتى لا تتعرض المرأة للمعاناة أثناء انتظار الحكم، مشيرًا إلى أن بعض القضايا تستغرق حاليًا سبعة أو ثمانية أشهر.
وأوضح أن النفقة لا تحتمل الانتظار حتى لو كانت المدة ثلاثة أشهر، لأن الأسرة تحتاج إلى توفير الطعام والاحتياجات الأساسية خلال هذه الفترة، مؤكدًا ضرورة الإسراع في التنفيذ والتطبيق، وأن مشروع القانون الذي لم يُقر بعد تضمن طرح صندوق للنفقة المؤقتة.
وشدد على أهمية وجود شرطة متخصصة للأسرة، على غرار الشرطة المتخصصة في الأموال العامة والسياحة والآداب، معتبرًا أن الأسرة أولى بوجود جهة متخصصة تتعامل مع مشكلاتها وتتابع تنفيذ الأحكام المتعلقة بها.
وفيما يتعلق بإثبات الدخل، أوضح أن سوق العمل المصري يضم نحو 60% من العمالة في القطاع غير الرسمي، وهي عمالة لا تندرج ضمن التأمينات الاجتماعية، ولا تمتلك ملفات ضريبية أو حسابات بنكية يمكن الاستناد إليها في تحديد الدخل، بينما لا تتجاوز نسبة العاملين الذين يمكن تتبع دخولهم بهذه الوسائل نحو 40% إلى 50% من المجتمع.
وتابع، أن القاضي يواجه معضلة حقيقية عند محاولة تحديد دخل أصحاب الأعمال الحرة والعمالة اليومية، لأن كثيرًا منهم لا يمتلكون مستندات رسمية تثبت دخولهم، وهو ما يجعل إثبات الدخل في هذه الحالات بالغ الصعوبة، ويعقّد الوصول إلى تقدير مناسب للنفقة.