الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026 07:11 م

.. ويطالب باستراتيجية خمسية وتقرير سنوي أمام البرلمان لمحاسبة الحكومة على النتائج

رضا عبد السلام يتقدم بحزمة تعديلات لتوسيع اختصاصات وكالة ضمان الصادرات

رضا عبد السلام يتقدم بحزمة تعديلات لتوسيع اختصاصات وكالة ضمان الصادرات النائب رضا عبد السلام
الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026 05:00 م
كتبت هند عادل
تقدم النائب رضا عبد السلام بحزمة من المقترحات والتعديلات على مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، مطالبًا بإعادة صياغة فلسفة عمل الوكالة لتتحول من مجرد جهة لتقديم التمويل والضمانات إلى مؤسسة مالية وتنموية متكاملة تدعم الإنتاج والتصنيع والاستثمار والتصدير.
 
وأكد عبد السلام، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن مصر تحتاج إلى رؤية اقتصادية واضحة تعالج تشتت الاختصاصات بين الجهات والهيئات المعنية بالتصدير، مشيرًا إلى تعدد المؤسسات العاملة في هذا الملف، ومنها وزارة التجارة الخارجية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة تنمية الصادرات، والمجالس التصديرية، ووكالة ضمان الصادرات.
 
وتساءل النائب عن حصيلة عمل هذه الجهات في ظل استمرار الصادرات المصرية عند مستويات لا تتناسب مع حجم الاقتصاد المصري وإمكاناته، معتبرًا أن المشكلة لا تتعلق بعدد الهيئات، وإنما بمدى قدرتها على تحقيق نتائج ملموسة في زيادة الصادرات وتعزيز التصنيع المحلي.
 
وأشار إلى أن التجارب الدولية في اليابان والمملكة المتحدة وألمانيا والإمارات وغيرها تكشف أهمية ارتباط مؤسسات دعم الصادرات بالسياسات الاقتصادية والتجارية والصناعية للدولة، مطالبًا بإعادة النظر في تبعية الوكالة وهويتها المؤسسية، ومؤكدًا أن ارتباطها بالبنك المركزي يثير تساؤلات بشأن تداخل الاختصاصات، خاصة في ضوء ما أُثير حول المادة 11 من مشروع القانون.
مقترحات لتوسيع اختصاصات الوكالة
وأوضح عبد السلام أنه تقدم بتعديلات محددة على مواد مشروع القانون، تستهدف توسيع دور الوكالة وتعظيم مساهمتها في التنمية الاقتصادية، وجاءت أبرزها كالتالي:
 
أولًا: تعديل أهداف الوكالة بالمادة الثالثة
 
اقترح النص صراحة على أن تستهدف الوكالة المساهمة الفعالة في تمويل وتنمية الأنشطة الإنتاجية الموجهة للتصدير، وتيسير حصول المصدرين على الائتمان اللازم، وضمان التمويلات المرتبطة بعمليات الإنتاج والتصدير.
 
كما طالب بتوسيع نطاق الاستفادة من ضمانات الوكالة ليشمل الاستثمارات المحلية والأجنبية المقامة في مصر والموجهة للتصدير، وتشجيع إنشاء الشركات التجارية التي تستهدف الأسواق الخارجية، والعمل على فتح أسواق جديدة أمام المنتجات والخدمات المصرية.
 
ثانيًا: إضافة اختصاصات جديدة للمادة الرابعة
 
طالب النائب بإضافة اختصاصات واضحة للوكالة، تشمل:
- ضمان التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمصدرين لتمويل رأس المال العامل ومستلزمات الإنتاج والعمليات المرتبطة بالتصدير.
- ضمان الاستثمارات الأجنبية داخل مصر التي تستهدف إنشاء طاقات إنتاجية موجهة للتصدير.
- إنشاء مكاتب تمثيل ووكالات تجارية في الأسواق الخارجية المستهدفة.
- إنشاء قواعد بيانات للمستوردين والموزعين وتقييم مخاطرهم الائتمانية.
- إطلاق برامج تمويل وضمان خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم المصدرين الكبار.
وأكد أن توسيع نطاق الضمانات ليشمل الاستثمارات المصرية والأجنبية يستهدف تشجيع الاستثمار وزيادة الطاقات الإنتاجية والتصديرية، مع مراعاة مبدأ المعاملة الوطنية للاستثمارات.
 
ثالثًا: استراتيجية خمسية لتنمية الصادرات
 
واقترح استحداث مادة جديدة تلزم الوكالة بإعداد استراتيجية خمسية لتنمية وضمان الصادرات المصرية، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، تتضمن تحديد القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية، والأهداف التصديرية المستهدفة، والبرامج التمويلية، والقواعد المنظمة، ومؤشرات قياس الأداء.
 
وطالب بعرض الاستراتيجية على مجلس الوزراء لإقرارها، ثم مجلس النواب لاعتمادها، بما يضمن وجود خطة واضحة تخضع للمتابعة والرقابة البرلمانية.
 
رابعًا: تقرير سنوي لمحاسبة الوكالة على النتائج
 
كما اقترح إضافة مادة تلزم الوكالة بإعداد تقرير سنوي يتضمن نتائج أعمالها، ومدى مساهمتها في زيادة الصادرات المصرية، وعدد الشركات المستفيدة، وحجم التمويلات التي ساهمت في توفيرها، والأسواق الجديدة التي ساعدت المصدرين على دخولها، وحجم الاستثمارات المرتبطة بالتصدير، وفرص العمل الناتجة عنها.
 
وشدد على ضرورة رفع التقرير إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب، مؤكدًا أن المطلوب هو إلزام الوكالة بتحقيق نتائج فعلية، وليس مجرد منحها صلاحيات واختصاصات دون تقييم لمردودها الاقتصادي.
رد اللجنة على مقترحات النائب
وفي تعقيبه على المقترحات، أوضح النائب طارق شكرى ممثل اللجنة أن بعض الإضافات المقترحة بشأن أهداف الوكالة واردة بالفعل في المادة الثالثة من القانون القائم، ولا تستلزم إدخال تعديلات جديدة، باعتبار أن النص الحالي يتضمن أهداف تشجيع وتنمية الصادرات والاستثمار، وتنويعها، وزيادة القدرات التنافسية، وتوسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز دخولهم إلى الأسواق الجديدة.
 
رد الحكومة 
 
وجاء رد المستشار هانى عازر وزير المجالس النيابية أن المقترحات المتعلقة بتوسيع اختصاصات الوكالة، ومنها خدمات الضمان وإعادة الضمان وإنشاء مكاتب تمثيل وفروع داخل مصر وخارجها، تدخل ضمن الاختصاصات المقررة لها بالفعل، موضحًا أن هذه الاختصاصات وردت على سبيل المثال وليس الحصر، بما يمنح الوكالة صلاحيات كافية لتحقيق أهدافها دون الحاجة إلى إضافة بنود جديدة.
 
أما بشأن المقترحين الخاصين بالاستراتيجية الخمسية والتقرير السنوي، فأشار ممثل اللجنة إلى أنهما يتعارضان مع فلسفة إنشاء الوكالة باعتبارها شركة مساهمة مصرية تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، وتعمل كمؤسسة تستهدف تحقيق الربح وتغطية مصروفاتها التشغيلية، مع التعاون مع الحكومة والإسهام في تحسين الأداء الاقتصادي.
 
وتم التصويت على المقترحات وتم رفضها من جانب أعضاء مجلس النواب 
 
 
 

الأكثر قراءة



print