أكد النائب محمد جبريل أن مشروع القانون المعروض بشأن تعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار يستهدف تعزيز الصادرات المصرية، ومعالجة التحديات التي تواجه قطاع التصدير، مشددًا على أن الصادرات تمثل شريان الحياة لأي اقتصاد قوي، وأحد أهم مصادر توفير النقد الأجنبي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع القانون، حيث أشار إلى أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية، لكنه في الوقت نفسه يمتلك فرصة تاريخية يجب استغلالها لتعزيز مكانة المنتج المصري في الأسواق الدولية.
وأوضح جبريل أن التحولات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، وارتفاع تكاليف الإنتاج والتصنيع في الدول الأوروبية، إلى جانب الاضطرابات التي أصابت سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع تكاليف نقل البضائع من الصين ودول شرق آسيا نتيجة التوترات المرتبطة بمضيق هرمز، تفتح آفاقًا جديدة أمام مصر لجذب الاستثمارات الصناعية الأوروبية ونقل المزيد من المصانع إلى السوق المصرية.
وشدد على أن هذه الفرصة التاريخية لزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الصناعية قد لا تتكرر، مؤكدًا ضرورة التحرك السريع لوضع استراتيجية تستفيد من المتغيرات الدولية، وتحول مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير.
واستشهد النائب بالتصريحات الأوروبية بشأن اختلال الميزان التجاري بين الاتحاد الأوروبي والصين، والذي أشار إلى وصول حجم التبادل التجاري غير المتوازن إلى نحو مليار يورو يوميًا، معتبرًا أن هذه المؤشرات تعكس حجم التحديات التي تواجه الصناعة الأوروبية، وتؤكد أهمية البحث عن أسواق ومراكز إنتاج بديلة تتمتع بالموقع الجغرافي والقدرات الصناعية المناسبة.
وأشار إلى أن مصر تمتلك بالفعل مقومات تؤهلها للقيام بهذا الدور، مستشهدًا بنجاح تجربة مصنع سامسونج في بني سويف، الذي أصبح نموذجًا للصناعة المصرية المرتبطة بالأسواق العالمية، حيث يصدر أكثر من نصف إنتاجه من أجهزة التلفزيون إلى الخارج.
وأضاف أن أرقام الصادرات المصرية تعكس تطورًا ملحوظًا، مشيرًا إلى وصول إجمالي الصادرات إلى نحو 48.5 مليار دولار، منها قرابة 38 مليار دولار صادرات غير بترولية، وهو ما يعكس وجود قاعدة إنتاجية وتصديرية يمكن البناء عليها لتحقيق قفزات أكبر خلال المرحلة المقبلة.
وأكد جبريل أن اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي والأسواق المختلفة تمثل ميزة تنافسية مهمة، يمكن استغلالها لجذب المزيد من المصانع والاستثمارات الأوروبية، وزيادة حجم الإنتاج المحلي، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
وفي سياق متصل، أشار النائب إلى أهمية معالجة التداخل والازدواجية في بعض الاختصاصات الواردة بالتعديلات، مؤكدًا ضرورة تحقيق التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، وتوضيح آليات اتخاذ القرار، بما يضمن كفاءة عمل الوكالة وتحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها.
واختتم محمد جبريل كلمته بالتأكيد على أن مصر أمام فرصة حقيقية للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدمًا في الصناعة والتصدير، وأن استغلال التحولات الاقتصادية العالمية يتطلب رؤية واضحة وسرعة في التنفيذ، بما يضمن جذب الاستثمارات، وتوطين الصناعة، وزيادة الصادرات، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة عالميًا.