الإثنين، 16 نوفمبر 2026 02:14 ص

خبير: الاقتصاد المصري يشهد تحسناً ملموساً في عدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية

خبير:  الاقتصاد المصري يشهد تحسناً ملموساً في عدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية
الأحد، 15 نوفمبر 2026 09:43 م
أكد الدكتور عزت بطران، الخبير الاقتصادي وأسواق المال، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسناً ملموساً في عدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية، إلا أن انعكاس هذا التحسن على الحياة اليومية للمواطنين لا يزال يحتاج إلى مزيد من الوقت، مشيراً إلى وجود فجوة زمنية بين تعافي المؤشرات الكلية وشعور الأسر بتحسن أوضاعها المعيشية.
 
وأوضح بطران أن الأرقام الاقتصادية تعكس تطوراً إيجابياً لا يمكن التقليل من أهميته، حيث تراجع معدل التضخم السنوي إلى 12% خلال أكتوبر، بعدما اقترب من 40% في أواخر عام 2023، كما سجل معدل النمو الاقتصادي 5% خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، بالتزامن مع انخفاض الدين العام من 97.2% إلى 91.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع عجز الموازنة إلى 5.3% مقابل 6.5% قبل عام.
 
وأضاف الخبير الاقتصادي وأسواق المال أن تحسن معدلات التضخم لا يعني بالضرورة انخفاض الأسعار، وإنما يشير إلى تباطؤ وتيرة ارتفاعها، وهو ما يفسر استمرار شعور المواطنين بارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة أن الأسر تقارن مستويات إنفاقها الحالية بما كانت عليه قبل موجات الغلاء، وليس بمستويات الأسعار خلال الشهر السابق فقط.
 
وأشار إلى أن استمرار الضغوط السعرية يظهر أيضاً في تسجيل معدل التضخم الشهري 1.3% خلال سبتمبر، بما يؤكد أن الوصول إلى استقرار مستدام للأسعار لا يزال يتطلب استمرار السياسات الاقتصادية المناسبة.
 
ولفت بطران إلى أن تحسن المؤشرات المالية للدولة، وتحقيق فائض أولي بلغ 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاعه إلى 5%، يمثلان تطوراً مهماً، إلا أن أعباء الدين وفوائده لا تزال تستحوذ على جانب كبير من الموارد، موضحاً أن الاحتياجات التمويلية تبلغ ذروتها خلال العام الحالي عند نحو 42% من الناتج المحلي، فيما تقدر خدمة الدين الخارجي بنحو 29.1 مليار دولار خلال عام 2026.
 
وأكد أن هذه الأعباء تجعل جزءاً كبيراً من الوفورات المالية موجهاً للتعامل مع الالتزامات السابقة، وهو ما يحد من سرعة انتقال نتائج الإصلاح المالي إلى الخدمات العامة والقطاعات التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.
 
وأوضح أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي، رغم أهميتها في دعم الاستقرار المالي على المدى الطويل، تفرض ضغوطاً على الأسر في المدى القصير، خاصة مع ارتفاع الحصيلة الضريبية بنسبة 36% خلال عام واحد، إلى جانب تعديلات أسعار الطاقة التي انعكست على تكاليف المعيشة والإنتاج.
 
وفيما يتعلق بمصادر النمو الاقتصادي، أشار بطران إلى أن التعافي لا يزال متفاوتاً بين القطاعات، حيث تقود السياحة جانباً مهماً من النشاط الاقتصادي، مع نمو قطاعي المطاعم والفنادق بنسبة 8.3%، بينما واجه القطاع الخاص غير النفطي انكماشاً استمر خمسة أشهر متتالية حتى مايو، وهو ما يمثل تحدياً أمام زيادة فرص العمل وتحسين دخول المواطنين.
 
وأضاف أن ارتفاع أسعار الفائدة إلى 20% للإيداع و21% للإقراض يهدف إلى الحفاظ على مسار السيطرة على التضخم، لكنه في الوقت نفسه يرفع تكلفة التمويل أمام الشركات والمستثمرين، ويجعل التوسع الإنتاجي والتوظيف أكثر صعوبة.
 
وشدد الخبير الاقتصادي وأسواق المال على أن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على تحويل الاستقرار المالي إلى تحسن ملموس في مستوى معيشة المواطنين، من خلال زيادة الأجور بصورة تدريجية تتناسب مع تطورات الأسعار، وتوسيع مساحة مشاركة القطاع الخاص في الإنتاج والاستثمار والتوظيف، إلى جانب توجيه مزيد من الإنفاق العام إلى قطاعات التعليم والصحة مع تراجع أعباء خدمة الدين.
 
واختتم الدكتور عزت بطران بالتأكيد على أن تحسن المؤشرات الاقتصادية يمثل خطوة أساسية على طريق التعافي، لكن النجاح الحقيقي للإصلاح الاقتصادي يظل مرتبطاً بقدرة المواطن على الشعور بنتائجه في دخله وقدرته الشرائية ومستوى الخدمات المقدمة إليه، فتعافي الأرقام يجب أن يتبعه تعافٍ حقيقي في حياة المواطنين.

print