الإثنين، 16 نوفمبر 2026 02:22 ص

"مختار" تتقدم بطلب إحاطة بشأن غياب وزير التربية والتعليم عن اجتماعات لجنة التعليم.. وتطالب بموعد محدد للرد على تساؤلات النواب

"مختار" تتقدم بطلب إحاطة بشأن غياب وزير التربية والتعليم عن اجتماعات لجنة التعليم.. وتطالب بموعد محدد للرد على تساؤلات النواب
الأحد، 15 نوفمبر 2026 08:28 م
كتبت هند عادل
تقدمت النائبة الدكتورة راوية مختار، عضو مجلس النواب وعضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بطلب إحاطة بشأن اعتذار وزير التربية والتعليم عن حضور اجتماعات لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، وتأجيل مناقشة عدد من الملفات والتوصيات المتعلقة بالمنظومة التعليمية، في ظل استمرار انتظار النواب لردود واضحة من الوزارة بشأن القضايا التي تمس المعلمين والطلاب وأولياء الأمور.
 
وتساءلت النائبة: هل تعوق أعباء الوزارة وكثرة القرارات وزير التربية والتعليم عن الحضور أمام اللجنة البرلمانية، أم أن الوزارة لم تستكمل استعدادها لتقديم الردود والدراسات المطلوبة على تساؤلات النواب؟ وإلى متى تستمر المناقشات البرلمانية مؤجلة انتظارًا لاستكمال الدراسة وإعداد الردود، بينما تظل مصالح المعلمين والطلاب وأولياء الأمور معلقة؟
 
وأكدت راوية مختار أن حضور الوزير أمام اللجنة ليس أمرًا شكليًا، وإنما مسؤولية تفرضها طبيعة منصبه، وحق أصيل لمجلس النواب في ممارسة دوره الرقابي على أداء الحكومة، مشددة على أن عدم اكتمال دراسة بعض التوصيات لا ينبغي أن يكون مبررًا لعدم حضور الوزير، إذ يمكنه عرض ما تم إنجازه، وتوضيح أسباب التعثر، وتحديد الملفات التي لا تزال قيد الدراسة، مع إعلان موعد واضح للانتهاء منها.
 
وأشارت إلى أن المادة 136 من الدستور تنظم حق مجلس النواب في استدعاء أعضاء الحكومة وحضورهم جلسات المجلس أو لجانه، مؤكدة أن الاستجابة لدعوات المناقشة البرلمانية وتقديم الإيضاحات والردود مسؤولية حكومية لا يجوز تعطيلها أو إرجاؤها دون مبررات واضحة.
 
كما طرحت النائبة تساؤلًا بشأن ممثلي وزارة التربية والتعليم الذين حضروا اجتماعات لجنة التعليم نيابة عن الوزير، ومدى استعدادهم بالدراسات والبيانات والردود الواضحة على الملفات المطروحة، أم أن حضورهم اقتصر على متابعة المناقشات دون امتلاك إجابات حاسمة عن تساؤلات النواب؟
 
وشددت راوية مختار على أن الرقابة البرلمانية لا يمكن أن تظل معلقة تحت شعار «جاري الدراسة»، وأن مصالح المواطنين تستوجب إجابات محددة، وإجراءات معلنة، وجداول زمنية واضحة يمكن متابعتها ومحاسبة المسؤولين عن تنفيذها.
 
وأكدت أهمية منح الوزارة الوقت الكافي لدراسة التوصيات وإعداد إجابات دقيقة، شريطة أن يتم ذلك خلال مدة زمنية محددة ومعلنة، وألا يتحول استكمال الدراسات إلى مبرر لتأجيل المناقشات البرلمانية أو إطالة أمد انتظار الردود.
 
وطالبت النائبة الحكومة بالرد على عدد من التساؤلات، أبرزها:
 
1. ما أسباب اعتذار وزير التربية والتعليم عن حضور اجتماعات لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان انتظام استجابة الوزارة لدعوات المناقشة البرلمانية؟
2. ما الموعد المحدد لحضور الوزير أمام اللجنة؟ وهل ستقدم الوزارة ردًا مكتوبًا يتضمن موقفها من كل توصية وطلب إحاطة مقدم من النواب، وأسباب قبول التوصيات أو عدم الأخذ بها، إلى جانب جدول زمني واضح لتنفيذ ما يتم اعتماده منها؟
 
واختتمت النائبة طلبها بالتأكيد على أن التعاون بين الحكومة والبرلمان يجب أن يقوم على الشفافية والجدية واحترام الدور الرقابي للمجلس، وأن ملفات التعليم التي تمس ملايين المواطنين لا تحتمل التأجيل المستمر أو الاكتفاء بوعود الدراسة دون نتائج ملموسة.

print