كتبت هبة حسام
أكد الدكتور محمد عادل عاشور، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تقنين أوضاع العاملين في مجال التنقيب عن الذهب، ومعالجة أوضاع المحبوسين على خلفية قضايا التنقيب، تمثل توجهًا مهمًا نحو التعامل مع أزمة "الدهابة" برؤية اقتصادية واجتماعية متكاملة، لا تقتصر على الجانب القانوني فقط، وإنما تمتد إلى معالجة جذور المشكلة ومراعاة الظروف المعيشية لأبناء المناطق الحدودية والجنوبية.
وأوضح عاشور، أن أهمية هذه التوجيهات تكمن في إدراك أن التنقيب عن الذهب أصبح مصدر رزق لقطاع من المواطنين في المناطق الجنوبية، ومن ثم فإن التعامل مع هذا الملف يتطلب حلولًا عملية توازن بين الحفاظ على أرزاق المواطنين، وحماية الثروات المعدنية باعتبارها أحد الموارد الاقتصادية للدولة، من خلال تنظيم عمليات الاستخراج وإخضاعها لإشراف مؤسسات الدولة، بدلًا من ترك النشاط خارج الأطر الرسمية.
وأضاف أن تقنين أوضاع العاملين في هذا المجال يحمل دلالات اقتصادية مهمة، في مقدمتها تحويل نشاط قائم بالفعل إلى نشاط منظم يمكن للدولة الاستفادة منه، سواء من خلال حصر العاملين، أو تحديد آليات واضحة للتراخيص والاستخراج، أو ضمان حقوق الدولة في عوائد الثروة المعدنية، بما يحد من صور الاستغلال العشوائي ويعزز كفاءة إدارة الموارد الطبيعية.
وأشار عاشور إلى أن معالجة أوضاع المحبوسين على خلفية قضايا التنقيب تعكس كذلك أهمية البعد الاجتماعي والإنساني في إدارة هذا الملف،
منوهاً بأن هذه الخطوة تفتح الباب أمام تعظيم العائد الاقتصادي من الثروة الذهبية في مصر، خاصة أن تنظيم نشاط التنقيب يتيح للدولة حصر حجم الإنتاج الفعلي، ودمج العاملين في منظومة اقتصادية رسمية، فضلًا عن الحد من تهريب الذهب وفقدان جزء من القيمة المضافة التي يمكن أن تعود على الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن الهدف لا ينبغي أن يقتصر على ضبط النشاط، بل أن يمتد إلى تحويله إلى فرصة تنموية توفر فرص عمل، وتدعم المجتمعات المحلية، وتعزز الاستفادة من الثروات الطبيعية في إطار قانوني واضح.
