أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ، أن التوجيهات الرئاسية بحل أزمة العاملين في مجال التنقيب عن الذهب «الدهابة» بجنوب مصر، تعكس توجه الدولة نحو معالجة المشكلات التي تمس مصادر رزق المواطنين، من خلال حلول عملية تحقق التوازن بين مصالح أبناء المناطق الحدودية وحقوق الدولة.
وأوضح الجمل، أن تنظيم هذا النشاط وتقنين أوضاع العاملين به تحت إشراف جهاز مستقبل مصر يمثلان خطوة مهمة نحو تحويل التنقيب عن الذهب إلى نشاط اقتصادي منظم، يفتح فرصًا جديدة للعمل والإنتاج، ويسهم في تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية التي تمتلكها مصر.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الاجتماع الذي عُقد برعاية المهندس إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية، وبمشاركة ممثلي الأجهزة المعنية والقبائل والعائلات وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، يعكس أهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة والمجتمع للوصول إلى حلول تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للأزمة.
وشدد الجمل على ضرورة وضع آليات واضحة تضمن حماية حقوق العاملين، وتنظيم عمليات التنقيب وفقًا للقانون، بما يحقق العدالة ويحافظ على الاستقرار المجتمعي.
واختتم النائب ميشيل الجمل تصريحاته بالتأكيد على أن أبناء جنوب مصر جزء أصيل من مسيرة التنمية، وأن توفير مسارات قانونية للعمل والاستثمار في الثروات الطبيعية يمثل فرصة لدعم الاقتصاد الوطني وتحسين الأوضاع المعيشية لأبناء هذه المناطق.
