أكد رامي حجازي، الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري يشهد زيادة ملحوظة في تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، على رأسها الصادرات السلعية، والإيرادات السياحية، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وهو ما يعكس تحسنًا في قدرة الاقتصاد على توفير الموارد الدولارية وتعزيز استقرار القطاع الخارجي.
وأوضح حجازي أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت مستويات قياسية خلال العام المالي 2025/2026، لتصل إلى نحو 47.3 مليار دولار، مقابل 36.5 مليار دولار خلال العام المالي السابق، بمعدل نمو بلغ 29.6%، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، وهو ما يمثل أحد أبرز مصادر دعم السيولة الدولارية داخل الاقتصاد.
وأضاف أن هذه التدفقات شهدت نموًا قويًا خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج خلال العام الميلادي 2025 إلى نحو 41.5 مليار دولار، مقابل 29.6 مليار دولار في 2024، بنسبة زيادة بلغت 40.5%، بما يعكس تنامي الاعتماد على القنوات الرسمية في تحويل الأموال من الخارج.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن القطاع السياحي يمثل ركيزة أساسية أخرى لتدفقات النقد الأجنبي، حيث ارتفعت الإيرادات السياحية إلى نحو 18.4 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 16.7 مليار دولار في العام المالي السابق، بنسبة نمو بلغت 10.3%، وهو ما يعكس استمرار تعافي النشاط السياحي وزيادة مساهمته في دعم موارد الدولة من العملات الأجنبية.
ولفت إلى أن الصادرات المصرية تواصل تحقيق معدلات نمو إيجابية، حيث ارتفعت الصادرات السلعية إلى نحو 36.6 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، مقابل 33.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 8.3%، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأكد حجازي أن نمو الصادرات يمثل تطورًا مهمًا في مسار الاقتصاد المصري، خاصة في ظل أهمية زيادة حصيلة الصادرات في توفير العملة الأجنبية، وتقليل الضغوط الناتجة عن فاتورة الاستيراد، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وشدد على أن تنوع مصادر النقد الأجنبي بين تحويلات العاملين بالخارج، والإيرادات السياحية، والصادرات، يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الخارجية، ويمنح الدولة مساحة أكبر لدعم الاحتياطي النقدي وتحسين مؤشرات الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة للصادرات، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والسياحية، إلى جانب استمرار الجهود الرامية إلى جذب تحويلات المصريين بالخارج عبر الجهاز المصرفي، بما يدعم استدامة تدفقات النقد الأجنبي.
واختتم حجازي تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار نمو هذه الموارد يمثل عنصرًا محوريًا في تعزيز قوة الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن تحقيق الاستدامة يتطلب العمل على زيادة الإنتاج والتصدير، وتوسيع قاعدة الإيرادات الدولارية، بما ينعكس إيجابًا على استقرار سوق الصرف وتحسين أداء الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.
