أكد تامر حسين، خبير الحوكمة وريادة الأعمال، وعضو لجنة الاستثمار بحزب مستقبل وطن، أن الحوكمة تمثل حجر الأساس في تنظيم العلاقة بين مؤسسي الشركات والمستثمرين والإدارة التنفيذية، مشيرًا إلى أن تحديد المسؤوليات وصلاحيات اتخاذ القرار داخل المؤسسات لم يعد مجرد إجراء إداري، بل أصبح ضرورة لضمان استدامة الأعمال، وحماية الاستثمارات، وتعزيز الثقة بين مختلف الأطراف.
وقال تامر حسين، إن السؤال «من صاحب القرار؟» يعد من أهم الأسئلة التي يجب أن تجيب عنها أي شركة تسعى إلى النمو والتوسع، خاصة في الشركات الناشئة والعائلية التي قد تتداخل فيها أدوار الملكية والإدارة، موضحًا أن غياب الفصل الواضح بين هذه الأدوار قد يؤدي إلى صراعات داخلية تؤثر على كفاءة التشغيل وسرعة اتخاذ القرارات، بل وقد تهدد مستقبل الشركة.
وأضاف أن الحوكمة لا تعني سحب السلطة من المؤسسين أو تقييد المستثمرين، وإنما تعني وضع إطار مؤسسي واضح يحدد من يمتلك حق اتخاذ القرار، ومن يتولى التنفيذ، ومن يقوم بالرقابة والمحاسبة، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف.
وأوضح خبير الحوكمة وريادة الأعمال أن المؤسسين يمثلون أصحاب الرؤية والخبرة المرتبطة بنشأة الشركة، بينما يساهم المستثمرون في توفير رأس المال وتحمل المخاطر المالية، في حين تتولى الإدارة التنفيذية تحويل الاستراتيجية إلى نتائج عملية على أرض الواقع، مؤكدًا أن نجاح الشركة يتطلب احترام الدور الذي يؤديه كل طرف دون تجاوز اختصاصات الآخرين.
وأشار إلى أن مجلس الإدارة يمثل حلقة الوصل الرئيسية بين المساهمين والإدارة التنفيذية، حيث يتولى رسم التوجهات الاستراتيجية، ومتابعة الأداء، واعتماد السياسات الرئيسية، والإشراف على المخاطر، إلى جانب تقييم الإدارة التنفيذية وتحديد مدى التزامها بتحقيق الأهداف المتفق عليها.
وشدد على أن المساهمين والمستثمرين يمتلكون حقوقًا أصيلة تتعلق بالملكية والتصويت على القرارات الجوهرية، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقًا للقانون والنظام الأساسي للشركة، لكن ذلك لا يعني التدخل المباشر في كل التفاصيل التشغيلية اليومية، التي يجب أن تظل ضمن اختصاص الإدارة التنفيذية في حدود الصلاحيات الممنوحة لها.
وأكد تامر حسين أن الإدارة التنفيذية يجب أن تتمتع بالاستقلالية اللازمة لاتخاذ القرارات التشغيلية، مثل إدارة الموارد البشرية، وتنظيم العمليات، وتنفيذ الخطط التسويقية والإنتاجية، مع الالتزام بالميزانيات والسياسات المعتمدة، لافتًا إلى أن التدخل المستمر من المؤسسين أو المستثمرين في التفاصيل اليومية قد يضعف المساءلة ويخلق حالة من الارتباك الإداري.
وأضاف أن من أبرز أدوات الحوكمة الفعالة وجود مصفوفة واضحة للصلاحيات، تحدد القرارات التي يمكن للرئيس التنفيذي اتخاذها منفردًا، والقرارات التي تحتاج إلى موافقة مجلس الإدارة، وتلك التي تستوجب الرجوع إلى الجمعية العامة للمساهمين، وفقًا لطبيعة الشركة والقوانين المنظمة لها.
ولفت إلى أن القرارات الاستراتيجية الكبرى، مثل زيادة رأس المال، والاندماج والاستحواذ، وبيع الأصول الرئيسية، وتغيير هيكل الملكية، يجب أن تخضع لمستويات الاعتماد المناسبة، بما يحمي حقوق المستثمرين ويمنع اتخاذ قرارات مصيرية بصورة فردية أو دون رقابة مؤسسية.
وأوضح أن تضارب المصالح يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الشركات، خاصة عندما يجمع الشخص الواحد بين صفته كمؤسس أو مساهم ودوره التنفيذي، مؤكدًا أهمية الإفصاح عن المصالح الشخصية، وتوثيق القرارات، والاستعانة بأعضاء مستقلين في مجالس الإدارة واللجان الرقابية متى اقتضت طبيعة الشركة ذلك.
وأشار إلى أن تطبيق الحوكمة يكتسب أهمية مضاعفة عند دخول مستثمرين جدد إلى الشركات الناشئة، إذ يساعد على تنظيم العلاقة بين المؤسس وصاحب رأس المال، وتحديد حقوق التصويت، وآليات توزيع الأرباح، وشروط التخارج، وتسوية الخلافات، بما يقلل احتمالات النزاع ويحافظ على استقرار الشركة.
واختتم تامر حسين تصريحاته بالتأكيد على أن الحوكمة الناجحة لا تقوم على من يمتلك السلطة الأكبر، وإنما على وضوح الأدوار، وشفافية المعلومات، وتحديد المسؤولية عن كل قرار، موضحًا أن الشركة القوية هي التي تستطيع الانتقال من الإدارة القائمة على الأشخاص إلى الإدارة القائمة على المؤسسات، بما يدعم النمو المستدام ويعزز ثقة المستثمرين ويخلق بيئة أكثر احترافية لريادة الأعمال.
