أكد النائب أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، أن الأمن الغذائي يمثل أحد المقومات الرئيسية للأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن طلبات المناقشة الأربعة المطروحة أمام المجلس بشأن ملفات الزراعة، تتناول قضايا بالغة الأهمية ترتبط بزيادة الإنتاج المحلي وتأمين احتياجات المواطنين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة 4 طلبات مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن خطط وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأوضح العوضي أن طلبات المناقشة تتناول خطة الوزارة لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، ودورها في تأمين احتياجات المواطنين من الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتحفيز الشباب والأجيال الجديدة على العمل بالقطاع الزراعي، إلى جانب تطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة.
العوضي: الفلاح المصري يحتاج مستلزمات إنتاج بأسعار مناسبة وتسويقًا عادلًا لمحاصيله
وأشار وكيل مجلس الشيوخ إلى أن بناء سياسة زراعية متكاملة وقوية يرتكز على أربعة أضلاع، يأتي الفلاح المصري في مقدمتها، مؤكدًا أن الفلاح يحتاج إلى ثلاثة أمور أساسية من وزارة الزراعة، أولها توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة وغير مبالغ فيها، وثانيها توفير منظومة عادلة لتسويق المحاصيل، وثالثها ضمان حصوله على عائد يتناسب مع تكلفة الإنتاج والجهد المبذول.
وشدد على أهمية تدخل الدولة في تسويق المحاصيل، بما يحد من دور الوسطاء والتجار، ويضمن استلام المحاصيل بأسعار عادلة تحقق التوازن بين تكلفة الإنتاج والعائد الذي يحصل عليه الفلاح.
وضرب العوضي مثالًا بمحصول القمح، موضحًا أن سعر إردب القمح كان يبلغ 600 جنيه عندما بدأ عضويته بالمجلس، بينما وصل حاليًا إلى 2600 جنيه، معتبرًا أن سياسة الدولة في دعم أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية تحمي الفلاح من استغلال الوسطاء، وتضمن ألا يحقق التاجر مكاسب مضاعفة على حساب المنتج الحقيقي.
مشروعات قومية لزيادة الرقعة الزراعية والتوسع في الإنتاج
وأكد العوضي أن الدولة شهدت خلال السنوات الماضية، بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى للتوسع في الرقعة الزراعية، وفي مقدمتها مشروع الدلتا الجديدة بمساحة مليوني فدان، ومشروع الريف المصري الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، إلى جانب استصلاح نحو 400 ألف فدان في سيناء.
وأضاف أن التوسع لم يقتصر على زيادة المساحات المنزرعة، وإنما امتد إلى التوسع الرأسي من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، وهو ما انعكس على زيادة إنتاجية الفدان، خاصة في محصول القمح، الذي ارتفع متوسط إنتاجه من 12 إلى 14 إردبًا للفدان إلى ما يتراوح بين 22 و25 إردبًا.
ولفت إلى أهمية المخرجات التي شهدها منتدى مصر 2026، ومن بينها استهداف زيادة الرقعة الزراعية إلى 12 مليون فدان، فضلًا عن زيادة أسعار توريد القمح وقصب السكر، بما يمثل حافزًا إضافيًا للفلاح للتوسع في الإنتاج.
العوضي يتحدث عن تجربته في الزراعة: زرعت الفاصوليا والقصب والموز بالتنقيط
واستعرض وكيل مجلس الشيوخ جانبًا من تجربته الشخصية في العمل الزراعي، مؤكدًا أنه يتحدث من واقع ممارسة فعلية للزراعة، وليس فقط من موقعه البرلماني، موضحًا أن أسرته تعمل بالزراعة، وأنه مارس هذا العمل خلال دراسته في المرحلتين الإعدادية والثانوية، وكذلك أثناء فترة خدمته بالقوات المسلحة.
وأشار إلى أنه شارك في زراعة الفاصوليا بالجبل، وكانت المحاصيل تُصدّر إلى إيطاليا بسعر بلغ يوروين للكيلو، في وقت كان سعر اليورو يبلغ 6 جنيهات، كما مارس زراعة قصب السكر والموز.
وأوضح أنه استخدم نظام الري بالتنقيط في زراعة الموز، رغم الاعتقاد الشائع بأنه من المحاصيل التي تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، مؤكدًا أن التجربة حققت إنتاجًا جيدًا ومحترمًا.
واختتم العوضي كلمته بالتأكيد على أن الزراعة تمثل طريق الخير والتقدم لمصر، جنبًا إلى جنب مع الصناعة، مشددًا على ضرورة وجود سياسة زراعية واضحة تعطي الأولوية لتوفير المحاصيل الاستراتيجية، وتضمن دعم الفلاح وتحفيزه على زيادة الإنتاج، بما يعزز الأمن الغذائي المصري.
