النائب جلال القادري
أشاد النائب جلال القادري، وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، بالتوجيهات الرئاسية الصادرة بشأن وقف العمل بالمنشور الفني الخاص بأراضي "وقف الأمير مصطفى عبد المنان"، وبدء وزارة التنمية المحلية والبيئة في وضع الضوابط التنفيذية لاستكمال إجراءات التصالح والتقنين لـ 6400 طلب بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.
وأكد "القادري" أن هذا التحرك الرئاسي العاجل يعكس الاستجابة المباشرة لشواغل المواطنين ومخرجات "منتدى مصر 2026"، مشيراً إلى أن فتح مسار التقنين والتصالح بعد فترة من التجميد ينهي حالة عدم الاستقرار العقاري لدى آلاف الأسر، ويمنحهم مساراً قانونياً واضحاً لحماية ممتلكاتهم واستثماراتهم.
وأوضح وكيل لجنة الطاقة بالشيوخ، أن القرار يحقق التوازن المنشود بين الحفاظ على حقوق الدولة المالية والتنظيمية من جهة، ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين من جهة أخرى.
وأضاف النائب جلال القادري أن ملف التقنين والتصالح يعد من أهم الملفات التي تمس الثروة العقارية والسلم المجتمعي، مشيداً بجهود الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والتحرك الحكومي الميداني للتعامل مع هذا الملف القانوني المعقد وفق قواعد واضحة تعيد الحقوق لأصحابها وتدعم جهود التنمية العمرانية في المحافظات الثلاث.
