أكد رامي حجازي، الخبير الاقتصادي، أن المرحلة المقبلة تتطلب اهتمامًا أكبر بقطاعي الزراعة والصناعة في مصر، باعتبارهما من أهم الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم، وما تفرضه من ضغوط على سلاسل الإمداد وأسعار السلع والطاقة ومدخلات الإنتاج.
وقال رامي حجازي إن ما يحدث عالميًا من اضطرابات في حركة التجارة الدولية، وارتفاع تكاليف الشحن والطاقة والأسمدة، يفرض على الاقتصاد المصري تبني رؤية أكثر تركيزًا على القطاعات الإنتاجية، مشيرًا إلى أن الاعتماد الكبير على الأسواق الخارجية في توفير بعض السلع الاستراتيجية يجعل الاقتصاد أكثر تأثرًا بالتقلبات العالمية.
وأضاف أن الاهتمام بالقطاع الزراعي يجب أن يكون على رأس الأولويات خلال الفترة المقبلة، من خلال التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح والذرة والمحاصيل الزيتية، مع العمل على رفع إنتاجية الفدان، وتطوير منظومة الري، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتقليل الفجوة بين الاستهلاك المحلي والإنتاج.
وأوضح أن التوسع الزراعي لا ينبغي أن يقتصر على زيادة المساحات المزروعة فقط، بل يجب أن يتزامن مع تحسين جودة الإنتاج، وتوفير مستلزمات الزراعة بأسعار مناسبة، وتقديم الدعم الفني والتمويلي للمزارعين، إلى جانب تطوير منظومة التخزين والصوامع والنقل، للحد من الفاقد الزراعي وتعظيم الاستفادة من المحاصيل المنتجة.
وأشار حجازي إلى أن القطاع الصناعي يمثل الوجه الآخر لهذه المعادلة الاقتصادية، مؤكدًا أن مصر بحاجة إلى التوسع في التصنيع المحلي، خاصة الصناعات الغذائية والصناعات المرتبطة بالزراعة، بما يحقق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية بدلًا من تصديرها في صورتها الخام، ويتيح فرصًا أكبر للتشغيل والاستثمار وزيادة الصادرات.
وشدد على أهمية توطين الصناعات التي تعتمد على استيراد مستلزمات الإنتاج، والعمل على دعم المصانع القائمة وإعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، فضلًا عن تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الدخول في سلاسل الإنتاج المحلية، بما يساعد على تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الخارجية.
ولفت إلى أن التكامل بين الزراعة والصناعة يمثل أحد أهم المسارات لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، إذ إن زيادة الإنتاج الزراعي تتيح توفير المواد الخام للصناعات الغذائية، بينما يسهم التوسع الصناعي في خلق أسواق جديدة للمحاصيل، وزيادة دخل المزارعين، ورفع معدلات التشغيل، وتحسين الميزان التجاري.
