كتبت - نورا فخري
قالت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إن التعديلات المطروحة على قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، جاءت استجابة لما كشف عنه التطبيق العملي من بعض المشكلات، نتيجة عدم اكتمال بعض جوانب تنظيم الاستحقاقات، وهو ما تسبب في وقوع ظلم على بعض المصابين، خاصة الحالات التي بدأت بعجز جزئي ثم تطورت إلى عجز كلي مستديم بعد مرور عام.
وأضافت سعيد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأثنين برئاسة المستشار هشام بدري، أن هذه التعديلات تحمل طابعا إنسانيا في المقام الأول، وتسهم في تحقيق الإنصاف للمصابين وأسرهم، من خلال إلغاء القيد الزمني الذي كان يحول دون حصول بعض الحالات على حقوقها، مشيدة بما تضمنته أيضًا من تخفيف الأعباء المالية عن المؤسسات الحكومية.
وأوضحت إيرين سعيد، أن حرمان من صدرت بحقهم أحكام نهائية في جرائم إرهابية من الاستفادة من الخدمات والمزايا التي يقدمها الصندوق يُعد أمرا منطقيا، ولا يتسق أن تُقدم الدولة تلك الخدمات لمن أدينوا بارتكاب مثل هذه الجرائم.
ووجهت النائبة إيرين سعيد في ختام كلمتها، الشكر والتقدير لأبطال الوطن وأسرهم وذويهم، مثمنة تضحياتهم وما قدموه من أجل حماية الوطن.
