محسن البديوي
طالب النائب نور الدين مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، وزارة التموين والتجارة الداخلية بتبني آلية مؤسسية واضحة للشفافية والإفصاح الاستباقي، عبر إصدار بيانات رسمية دورية شهرية على الأقل توضح للمواطنين حجم المخزون الاستراتيجي للسلع، ومدى توافرها بالأسواق، واتجاهات الأسعار المتوقعة في ظل تقلبات سعر الصرف.
وأكد النائب خلال كلمة ألقاها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بحضور رئيس المجلس والوزراء ، أن ضبط الأسواق لا يتوقف عند حدود مراقبة الأسعار فقط، بل يبدأ بـ «ضبط توقعات المواطنين» وتوفير المعلومة الموثوقة.
واستشهد مصطفى بالتجربة البريطانية حين دعت حكومتها مواطنيها مؤخراً للاحتفاظ بمخزون طوارئ لمدة ثلاثة أيام، مشيراً إلى أن المغزى الحقيقي من هذه الخطوة يتجلى في "مبدأ التواصل الاستباقي وتوفير المعلومة للشارع قبل اندلاع الأزمات".
وأضاف عضو مجلس الشيوخ: «إن توافر المعلومة لا يقل أهمية عن توافر السلعة نفسها؛ فتوافر السلعة يلبي احتياجات المواطن الأساسية، بينما توافر المعلومة يطمئنه ويوجه سلوكه الشرائي نحو قرارات رشيدة».
