اعتبر النائب جلال القادري، وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن القرارات الصادرة عن «منتدى مصر 2026» تُشكل نقطة تحول في فكر الإدارة الحكومية، إذ انتقلت بالمستهدفات القومية من مجرد برامج قطاعية منفصلة إلى نموذج تنموي شامل يربط كفاءة الطاقة والبنية التحتية بالانضباط المالي والعدالة الاجتماعية.
وأوضح وكيل لجنة الطاقة أن الالتزام التنفيذي بخفض الدين العام لـ 69.5% وتحديد سقوف زمنية للالتزامات السيادية هو القرار الأهم لتأمين استدامة تدفقات الطاقة ومشاريع الشبكات القومية، حيث يُتيح هذا الضبط المالي المساحة الكافية لتغطية مضاعفة الإنفاق الخدمي لـ 4.8 تريليون جنيه دون إجهاد القطاعات الإنتاجية بزيادات ضريبية.
وأشار النائب جلال القادري إلى أن المنتدى طرح زوايا عمل جديدة لتعزيز القدرة التنافسية؛ وفي مقدمتها ربط التعليم الفني بالقطاع الخاص من خلال تأهيل 600 مدرسة، ومضاعفة القدرات الرقمية للإنترنت الأرضي بنفس السعر، بالتوازي مع حل تشابكات مخالفت البناء وتوفير مليون شقة سكنية، وهي كلها محركات مباشرة لرفع كفاءة تشغيل المصانع والمنشآت وتخفيف الضغوط عن شبكات الخدمات بالمحافظات.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب معايير تطبيقية صارمة تضمن أعلى مستويات ترشيد الطاقة والاستغلال الأمثل للبنية التحتية المتطورة، لضمان استدامة هذه النتائج وانعكاسها على الموازنة العامة والنشاط الاقتصادي.
