في إطار التحديث والتطوير الشامل الذي تشهده قطاعات وزارة الداخلية، أضحت الخدمات الجماهيرية نموذجاً يجسد حرص الدولة على التيسير على المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم.
ولم تعد الخدمة الشرطية ترتبط بالذهاب إلى المقار التقليدية وانتظار الدور، بل انتقلت الفلسفة الأمنية والخدمية إلى آفاق جديدة تعتمد على الرقمنة والسرعة، والوصول بالخدمة مباشرة إلى المواطن أينما كان، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً للدعم الإنساني.
التحديث في الخدمات الجماهيرية لوزارة الداخلية
شهد قطاع الأحوال المدنية خلال السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة شملت تطوير مقار السجلات المدنية وتزويدها بأحدث التقنيات، إلى جانب التوسع في إتاحة الخدمات الإلكترونية عبر البوابات الرقمية والهواتف الذكية.
وقد جاء هذا التحديث امتداداً لاستراتيجية وزارة الداخلية المرتكزة على احترام حقوق الإنسان وترسيخ مفهوم الخدمة الحضارية، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين عبر اختصار زمن المعاملات والقضاء على التكدس.
المراكز النموذجية المتحركة.. تكنولوجيا تجوب المحافظات
وفي خطوة استباقية تعزز البعد الإنساني، دفع قطاع الأحوال المدنية بسيارات من المراكز النموذجية المتحركة المجهزة بأحدث الأجهزة الإلكترونية وحاسبات الآلية وخطوط الربط.
وتتنقل هذه السيارات المجهزة داخل الميادين العامة، والقرى، والمناطق النائية بكافة المحافظات، لتقديم كافة خدمات إصدار بطاقات الرقم القومي، والأوراق الثبوتية، في دقائق معدودة وبنفس كفاءة المقار الثابتة.
رعاية خاصة لكبار السن وذوي الهمم
تضع المراكز المتحركة كبار السن وذوي الهمم والمرضى على رأس أولوياتها، حيث تم تخصيص خطوط ساخنة ومجموعات عمل متخصصة للانتقال الفوري إلى منازلهم أو المستشفيات التي يبتعدون فيها عن الحركة.
ويتم إنهاء كافة الإجراءات وتصوير المواطنين واستخراج وثائقهم في أماكن تواجدهم، تسليماً لهم في أيديهم دون تحميلهم أي مشقة أو عناء، وهو ما لقي إشادة واسعة من المواطنين وأسرهم.
ترسيخ مفهوم الشرطة المجتمعية
يعكس التوسع في تشغيل المراكز النموذجية المتحركة التزام وزارة الداخلية بتطبيق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات الحكومية.
الانتقال بالخدمة من المقار الإدارية إلى البيوت والشوارع يكرس مفهوم الشرطة المجتمعية، ويؤكد أن المواطن هو المحور الأساسي لكل خطط التطوير والتحديث في الجمهورية الجديدة.
