كشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، عن توجه الدولة نحو التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية بالمحافظات الأقل حظا في الاستثمارات، مع منح حوافز إضافية لتشجيع إقامة المشروعات الصناعية بها، بما يدعم تحقيق التوازن الجغرافي في التنمية الصناعية بين مختلف محافظات الجمهورية.
وأوضحت الوثيقة، أن الخطة تستهدف تسريع تنفيذ المشروعات الاستثمارية داخل المجمعات الصناعية التي سبق إنشاؤها بالمحافظات، بالتوازي مع التوسع في إقامة مجمعات جديدة بالمناطق التي تحتاج إلى جذب مزيد من الاستثمارات الصناعية.
وأكدت الوثيقة، أن منح حوافز إضافية للمشروعات في المحافظات الأقل استفادة من الاستثمارات يأتي في إطار تشجيع توطين الأنشطة الصناعية، وتحقيق الانتشار المكاني المتوازن للاستثمارات، بدلا من تركزها في مناطق جغرافية محددة.
وأشارت إلى أن هذا التوجه يستهدف تحقيق الاستغلال الكفء والكامل للثروات والإمكانات المحلية المتاحة بكل محافظة، والاستفادة منها في دعم التنمية الصناعية، بما يسهم في الحد من التفاوتات والفجوات التنموية القائمة بين الأقاليم والمناطق المختلفة.
ويعكس هذا التوجه تركيز الخطة على التوزيع الجغرافي للمشروعات الصناعية، إلى جانب تسريع تنفيذ الاستثمارات بالمجمعات القائمة، لتحقيق تنمية صناعية أكثر توازنا بين المحافظات.
