باسل عادل: نرفض طرد المستأجرين.... وأحمد إسحاق يؤكد أهمية حماية الحق في السكن المناسب
نظمت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي، برئاسة الدكتور أحمد إسحاق، نموذج محاكاة شبابيًا لمناقشة قانون الإيجار القديم، بمشاركة شباب تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا، في إطار اعداهم وتأهيلهم على مناقشة القضايا الحقوقية والمجتمعية والتشريعية، وتنمية قدرتهم على تحليل النصوص القانونية، واستيعاب وجهات النظر المختلفة، وطرح رؤى تحقق التوازن بين الحقوق والمصالح المشروعة للأطراف المعنية.
وقام 20 شابا بتنفيذ نموذج محاكاة لمائدة مستديرة تناقش مقترح تعديل القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وما تضمنه من مدة انتقالية لانتهاء العقود الخاضعة لأحكامه.
وأكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن الحزب سبق أن أعلن رفضه للتشريع بصيغته التي قد تؤدي إلى اضطرار المستأجرين إلى مغادرة مساكنهم، مشددًا على ضرورة التوصل إلى حلول عادلة توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ومطالبًا بوضع آليات واضحة للحماية والتعويض، بما يراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين ويحول دون الإضرار بحقوق أي من الطرفين.
وأعرب الدكتور رامي زهدي، نائب رئيس حزب الوعي، عن سعادته بمشاركة الشباب في نموذج المحاكاة، مشيدًا بأهمية إتاحة الفرصة أمامهم لمناقشة القضايا العامة والتشريعية، والتعرف على أبعادها المختلفة. وأكد ضرورة التعامل مع ملف الإيجار القديم بما يضمن عدم اضطرار السكان إلى مغادرة مساكنهم دون بدائل مناسبة، مع مراعاة حقوق المستأجرين والملاك وتحقيق التوازن بين مصالحهم المشروعة.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد إسحاق، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي، على أهمية الحق في باعتباره مرتبطاً بكرامة الإنسان واستقراره الاجتماعي، مشيرًا إلى أهمية تطوير المعالجات التشريعية والتنفيذية لملف الإيجار القديم بما يراعي الأبعاد الإنسانية والاجتماعية للقضية، ويحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
من جانبه، أكد محمد أبو العلا رضوان، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الحزب العربي الاشتراكي الناصري، أن تنظيم نموذج محاكاة لقانون الإيجار القديم داخل حزب الوعي يمثل تجربة مهمة في مجال العمل الحزبي وتدريب الشباب على مناقشة التشريعات والقضايا العامة، مشددًا على رفض الحزب العربي الناصري لإخلاء المستأجر للعين المؤجرة بنهاية المدة الانتقالية بموجب القانون 164 لسنة 2025.
بدوره، أكد الدكتور إسماعيل عبد الرحمن، الخبير الحقوقي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، على أهمية التجربة وفائدتها وقيمتها في اعداد وتأهيل الشباب على المشاركة بالشأن العام والتفاعل مع مختلف القضايا الحقوقية، مضيفاً أن عملية بناء قدرات الشباب عملية تراكمية تحتاج إلى وقت وجهد حتى يتم إعداد الكوادر الشبابية بصورة مناسبة.
يذكر أن القانون رقم 164 لسنة 2025، الصادر في 4 أغسطس 2025، والمنشور في الجريدة الرسمية في التاريخ نفسه، بدأ العمل به في 5 أغسطس 2025. وتسري أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وفقًا لقانوني الإيجار رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
وقد أتاحت الفاعلية للشباب مناقشة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية للتشريع، والتحديات المرتبطة بتطبيقه، وسبل الحد من آثاره على الفئات الأكثر احتياجًا إلى الحماية، ومناقشة القانون وما تضمنه من مدة انتقالية قدرها سبع سنوات لعقود الإيجار السكنية الخاضعة لأحكامه، وخمس سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، بما يجعل أغسطس 2032 موعدًا لانتهاء المدة الانتقالية للعقود السكنية، وأغسطس 2030 موعدًا لانتهاء المدة الانتقالية للفئة غير السكنية المشمولة بالقانون، وفقًا لأحكامه.
وقد شارك بالفعالية د/ إيمان هاشم، سكرتير عام لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي، أ/ الحسيني محمود نائب رئيس اللجنة، وأ/ أميرة الشيخ المنسق الإعلامي للجنة، ومن/ غادة شمس عضو اللجنة.
