قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن الجولة الآسيوية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس مكانة مصر بوصفها مرتكزًا مهمًا في محيطها الإقليمي والدولي، سواء على المستوى التنموي أو السياسي، مؤكدًا أن الزيارة أسهمت في تعزيز الشراكات مع الدول الآسيوية وتأكيد أهمية الدور المصري في المنطقة.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية، خلال مداخلة هاتفية على إكسترا نيوز، أن حفاوة الاستقبال التي حظي بها الرئيس والوفد المرافق خلال زيارة الدول الثلاث تعكس، بحسب تقديره، إدراك هذه الدول لأهمية مصر وحرصها على استمرار التعاون معها، مشيرًا إلى أن السؤال لم يعد مقتصرًا على ما تحتاجه مصر من آسيا، بل أصبح يتعلق أيضًا بما تريده الدول الآسيوية من مصر.
مصر بوابة للتعاون مع إفريقيا والمنطقة العربية والشرق الأوسط
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن مصر أكدت، على مدار السنوات الماضية منذ عام 2014، من خلال الدبلوماسية الرئاسية، أنها شريك لا يمكن تجاوزه، وبوابة مهمة للتعاون مع القارة الإفريقية والمنطقة العربية والشرق الأوسط.
وأضاف أن الأطراف الدولية الساعية إلى بناء شراكات مع الدول الإفريقية أو العربية تدرك أهمية المرور عبر مصر، معتبرًا أن من أبرز نتائج الجولة الآسيوية تعزيز الشراكات القائمة ورفع مستوى العلاقات إلى شراكات استراتيجية، إلى جانب توقيع مذكرات تفاهم جديدة.
وأكد سلامة، أن توقيع هذه المذكرات ورفع مستوى العلاقات يعكسان وجود مصالح مشتركة بين مصر والدول التي شملتها الجولة، وإدراك قادتها لمسؤوليها لأهمية الرؤية المصرية ونجاح تجربتها التنموية، مشددًا على أن الشعب المصري يمثل عنصرًا أساسيًا في هذه التجربة من خلال تماسكه ودعمه المستمر للدولة.
تفعيل الاتفاقيات يتطلب تحويلها إلى نتائج ملموسة
وشدد سلامة، على أن أهمية مذكرات التفاهم لا تتوقف عند عدد الاتفاقيات التي يتم توقيعها، بل ترتبط بمضمونها والقطاعات التي تشملها، موضحًا أن المطلوب هو الحفاظ على مجالات التعاون التقليدية، بالتوازي مع فتح مجالات جديدة تستفيد فيها مصر من خبرات شركائها الآسيويين.
وأشار إلى أن التعاون مع كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا يمكن أن يشمل قطاعات الطاقة الجديدة والذكاء الاصطناعي والتعليم العالي وتصنيع الأدوية وصناعة السيارات، فضلًا عن نقل التكنولوجيا وتوطينها.
وأوضح أن توجيهات الرئيس بضرورة تفعيل مذكرات التفاهم وتنفيذها تعني أن الاتفاقيات ليست مجرد وثائق يتم توقيعها أو الإعلان عنها إعلاميًا، وإنما أدوات يمكن أن تنعكس بصورة مباشرة على حياة المواطن المصري.
الاستثمار وفرص العمل وتحسين جودة الحياة أهداف التنفيذ
وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن تنفيذ الاتفاقيات من شأنه أن يفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة وتوسيع النشاط الصناعي، إلى جانب نقل التكنولوجيا وتوطينها، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأضاف أن تحقيق هذه النتائج يرتبط كذلك بتعزيز الاستقرار السياسي والمجتمعي داخل مصر، معتبرًا أن تماسك الداخل وتزايد الفرص التنموية يمثلان متطلبين أساسيين لنجاح الدبلوماسية المصرية واستمرار نشاطها على المستوى الخارجي.
