كتبت نورا فخرى
كشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، المقدمة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ) عن ارتفاع حصة الاستثمارات العامة الموجهة للتنمية البشرية من أقل من 14% إلى 33% من إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة، خلال الفترة من العام المالي 2014/2015 إلى 2025/2026، بما يعكس تنامي الاهتمام بالقطاعات المرتبطة ببناء الإنسان وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضحت الوثيقة أن تحليل تطور الاستثمارات العامة الموجهة للتنمية البشرية ضمن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية أظهر زيادة ملحوظة في وزنها النسبي، حيث أصبحت تستحوذ على نحو ثلث الاستثمارات العامة المنفذة، مقارنة بأقل من سُبعها في بداية الفترة.
وأشارت الوثيقة إلى أن هذا التطور يبرز أهمية مضاعفة الإنفاق الجاري الموجه من الموازنة العامة للدولة، بما يسهم في سد العجز في أعداد الأطباء والمعلمين والعاملين بمراكز الشباب وقصور الثقافة، إلى جانب تحسين أوضاعهم المالية.
كما أكدت أهمية توفير المخصصات المالية اللازمة لصيانة المرافق الحيوية، بما يضمن الحفاظ على كفاءتها واستمرارية تقديم الخدمات للمواطنين.
