الجارحي: مراجعة قانون تنمية المشروعات وتذليل العقبات أمام رواد الأعمال والشركات الناشئة على رأس أولويات اللجنة
اعتمدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد الجارحي، خطة عملها خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، والتي تتضمن عدداً من المحاور والأولويات التشريعية والرقابية الهادفة إلى دعم وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال وتمكين الشركات الناشئة.
وأكد النائب محمد الجارحي، رئيس اللجنة، أن خطة العمل تستند إلى رؤية واضحة ومنهجية متكاملة، ترتكز على تفعيل الدورين التشريعي والرقابي للجنة، ومتابعة تنفيذ السياسات والبرامج الحكومية، وتقييم الأثر التشريعي للقوانين المنظمة للقطاع، بما يسهم في تهيئة بيئة أكثر دعماً للاستثمار والإنتاج وتوفير فرص العمل.
وأوضح الجارحي أن مراجعة القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتقييم أثر تطبيقه على أرض الواقع، تأتي في مقدمة أولويات اللجنة، بهدف الوقوف على التحديات التي تواجه أصحاب المشروعات، وبحث ما يلزم من تعديلات أو إجراءات لتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية ويعزز قدرة المشروعات على النمو والمنافسة.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن خطة العمل تتضمن تعزيز التنسيق والتكامل مع الحكومة والجهات المعنية، ومتابعة الجهود المبذولة لتيسير حصول أصحاب المشروعات ورواد الأعمال والشركات الناشئة على التمويل، وتوسيع فرص النفاذ إلى الأسواق، والاستفادة من المشتريات والتعاقدات الحكومية، إلى جانب متابعة تفعيل الحوافز والتيسيرات المقررة قانوناً.
وشدد الجارحي على أن اللجنة ستولي اهتماماً خاصاً بدعم ريادة الأعمال والابتكار، وإزالة المعوقات التي تواجه الشركات الناشئة، وتشجيع التوسع في المشروعات الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي، بما يعزز مساهمة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني.
وأكد أن اللجنة تستهدف ترجمة خطة عملها إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة، من خلال المتابعة المستمرة والتواصل المباشر مع أصحاب المشروعات وممثلي الجهات المعنية، بما يضمن أن تنعكس جهود اللجنة على تحسين بيئة الأعمال، ودعم النمو الاقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل.
