كتب _ هشام عبد الجليل
أكد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، أن تنمية سيناء تمثل مشروعًا وطنيًا متكاملًا يتجاوز إنشاء الطرق والمدن الجديدة إلى بناء قاعدة اقتصادية وإنتاجية قادرة على توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرًا إلى أن ما شهدته شبه الجزيرة خلال السنوات الماضية من توسع في مشروعات البنية التحتية يفتح المجال أمام مرحلة جديدة ترتكز على الاستثمار والإنتاج وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأوضح عبده أن ربط سيناء بالدلتا ووادي النيل من خلال الأنفاق والمحاور والطرق الحديثة يمثل خطوة مهمة لتسهيل انتقال الأفراد والسلع، وتقليل العقبات أمام المستثمرين، وتهيئة بيئة مناسبة لإقامة المشروعات الزراعية والصناعية والتجارية، لافتًا إلى أن استكمال هذا المسار يتطلب ربط البنية الأساسية بخطط واضحة للتشغيل والإنتاج.
وأضاف أن التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية، وتطوير الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وتشجيع الصناعات الغذائية ومواد البناء، يمكن أن يسهم في خلق فرص اقتصادية جديدة، خاصة إذا توافرت منظومة متكاملة تشمل التمويل والتسويق والخدمات اللوجستية والتدريب، بما يساعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة في عملية التنمية.
وشدد عضو مجلس النواب على أهمية إعطاء أبناء سيناء أولوية في فرص العمل والتدريب والتأهيل، مؤكدًا أن مشاركة السكان في المشروعات التنموية تمثل ضمانة مهمة لاستدامة نتائجها، وتعزز ارتباط الأجيال الجديدة بسوق العمل المحلي، وتساعد على تحويل التجمعات العمرانية الجديدة إلى مجتمعات مستقرة تتوافر فيها مقومات الحياة والإنتاج.
وأشار عبده إلى أن تطوير التعليم الفني والخدمات الصحية والمرافق العامة يجب أن يسير بالتوازي مع التوسع في الاستثمارات، حتى لا تقتصر التنمية على المنشآت والمشروعات الكبرى، بل تمتد آثارها إلى حياة المواطنين اليومية.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الجهود الحكومية والقطاع الخاص، وتيسير إجراءات الاستثمار، ومتابعة الأثر الفعلي للمشروعات على التشغيل والدخل ومستوى الخدمات، بما يدعم بناء اقتصاد منتج في سيناء ويعزز دورها في التنمية الشاملة والأمن القومي المصري.
