أكد المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الاعتداءات الحوثية التي تستهدف المملكة العربية السعودية، خاصة المطارات والمنشآت المدنية والحيوية، تمثل انتهاكًا واضحًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشددًا على أن استهداف المنشآت المدنية لا يهدد أمن المملكة وحدها، بل يعرض حياة المدنيين والمسافرين من مختلف الجنسيات للخطر، ويزيد من حدة التوترات في المنطقة.
وأوضح الخولي، في بيان له، أن خطورة الاعتداءات التي استهدفت مطاري أبها الدولي والملك خالد الدولي تكمن في تداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها، لافتًا إلى أن المطارات تمثل مرافق حيوية ترتبط بحركة السفر والتجارة والاقتصاد، وأن تحويلها إلى أهداف للصراعات الإقليمية يوسع دائرة المواجهة ويرفع كلفتها على المنطقة بأكملها.
وأشار وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إلى أن الموقف المصري الرافض لهذه الاعتداءات والمتضامن مع المملكة العربية السعودية يعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين القاهرة والرياض، ويؤكد الارتباط الوثيق بين أمن المملكة وأمن الخليج والبحر الأحمر واستقرار العالم العربي.
وشدد على أن الخلافات السياسية والصراعات الإقليمية لا يمكن أن تكون مبررًا لاستهداف المدن والمنشآت المدنية أو تعريض حياة الأبرياء للخطر، مؤكدًا أن معالجة الأزمات، مهما بلغت تعقيداتها، تتطلب مسارات تفاوضية تضع حماية الشعوب واحترام سيادة الدول في مقدمة الأولويات.
وأكد الخولي أن مواجهة التصعيد لا ينبغي أن تقتصر على بيانات الإدانة، وإنما تتطلب تحركًا عربيًا ودوليًا فعالًا لخفض التوتر، والحد من تدفق السلاح إلى الجماعات المسلحة، ودعم المسار السياسي بما يمنع اتساع رقعة المواجهة.
وأضاف أن التطورات الراهنة تفرض تعزيز التعاون العربي في حماية المنشآت الحيوية، وتبادل المعلومات، وتطوير منظومات الإنذار المبكر، وتأمين حركة الطيران والملاحة، لا سيما في ظل الأهمية الاستراتيجية لمنطقة البحر الأحمر وارتباط أمنها بطرق التجارة الدولية والأمن الخليجي.
ولفت إلى أن تعزيز الأمن العربي لا يعني بالضرورة الانزلاق إلى حرب مفتوحة، بل يستوجب بناء قدرة جماعية على حماية الدول وردع الاعتداءات، بالتوازي مع دعم تسوية سياسية شاملة تحفظ وحدة اليمن وسيادته، وتمنع استخدام أراضيه للإضرار بأمن الدول المجاورة.
وحذر وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من أن استمرار التصعيد لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمات الإنسانية والسياسية، مؤكدًا أن التسوية السياسية تظل المسار القادر على معالجة جذور الصراع وفتح آفاق أكثر استقرارًا أمام اليمن والمنطقة العربية.
واختتم الخولي بالتأكيد على أن المنطقة العربية، في ظل الأزمات المتلاحقة التي تواجهها، ليست بحاجة إلى جبهة صراع جديدة، وإنما إلى مزيد من التنسيق والتهدئة والحوار، وموقف واضح يحمي سيادة الدول ويصون حياة المدنيين.
وشدد على أن الثوابت المصرية تقوم على دعم أمن واستقرار المملكة العربية السعودية، ورفض استهداف منشآتها المدنية، والحفاظ على أمن المنطقة العربية، إلى جانب دعم الحلول السياسية التي تضمن وحدة اليمن وسيادته، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يرتبط بقدرة الأطراف المعنية على وقف التصعيد والانتقال من المواجهة إلى التسوية السياسية.
