كتبت هند عادل
أكدت النائبة هبة غالي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ، أن الجولة الآسيوية للرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل تحركًا دبلوماسيًا واقتصاديًا مهمًا يعكس رؤية الدولة المصرية لتعزيز حضورها على الساحة الدولية، وتوسيع دوائر التعاون مع القوى الاقتصادية الصاعدة، بما يخدم المصالح الوطنية ويدعم مسارات التنمية الشاملة.
وأوضحت أن الجولة تحمل دلالات سياسية واقتصادية مهمة، في ظل ما تشهده العلاقات الدولية من تحولات متسارعة، الأمر الذي يجعل تنويع الشراكات الدولية وتعزيز التعاون مع الاقتصادات الآسيوية الكبرى ضرورة استراتيجية لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية والاستفادة من الفرص المتاحة.
وأضافت النائبة هبه غالي أن تعزيز العلاقات المصرية مع الدول الآسيوية يفتح آفاقًا واسعة للتعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية، فضلًا عن دعم حركة التجارة والاستثمار وتبادل الخبرات، بما يسهم في نقل التجارب التنموية الناجحة وتوطين التكنولوجيا الحديثة داخل السوق المصرية.
وشددت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب على أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على التوازن والانفتاح وبناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مؤكدة أن التحركات الرئاسية تعكس حرص مصر على تعزيز علاقاتها الدولية وتوسيع مجالات التعاون مع مختلف الشركاء، بما يدعم استقلالية القرار الوطني ويحافظ على المصالح الاستراتيجية للدولة.
وأشارت إلى أن أهمية الجولة لا تقتصر على تعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية، بل تمتد إلى تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وتعزيز فرص التعاون بين القطاع الخاص المصري ونظيره الآسيوي، بما يدعم زيادة الصادرات وتوفير فرص العمل وتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة.
وأكدت هبة غالي أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على نتائج الزيارات الرئاسية من خلال تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ووضع آليات واضحة لمتابعة تنفيذها، بما يضمن ترجمة التقارب السياسي إلى مشروعات اقتصادية وتنموية ملموسة تعود بالنفع على المواطنين.
واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن التحرك المصري نحو آسيا يعكس إدراكًا لأهمية بناء شبكة واسعة من الشراكات الدولية القادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية، مشددة على أن الدبلوماسية الفاعلة تمثل ركيزة أساسية في حماية المصالح المصرية وفتح آفاق جديدة للتعاون والتنمية
