كتبت نورا فخري
722 قرية انتهت أعمال تطويرها، ووراء هذا الرقم تحولات في مستوى الخدمات الأساسية المقدمة لسكان الريف، انعكست في قفزة بمؤشر جودة الحياة المرتبط بـ"إتاحة الخدمات الأساسية" بنحو 70 نقطة مئوية حتى أبريل 2026، مقارنة بالأوضاع قبل بدء تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في العام المالي 2021/2022.
وتكشف وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، المقدمة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتي وافق عليها البرلمان بغرفتيه "مجلس النواب ومجلس الشيوخ" عن حجم التحول الذي تستهدفه المبادرة داخل الريف المصري.
ولا تقف "حياة كريمة" عند حدود تنفيذ مشروعات منفردة، وإنما تعتمد على التدخل المتكامل داخل القرية، عبر تحسين البنية الأساسية والخدمات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الحياة.
واستهدفت المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري تنفيذ نحو 23 ألف مشروع في 1477 قرية موزعة على 52 مركزا في 20 محافظة، ليستفيد منها نحو 18 مليون مواطن.
وتكشف خريطة الاستثمارات عن تركيز واضح على المناطق الأكثر احتياجا، إذ تستحوذ محافظات الصعيد على نحو 68% من المخصصات الاستثمارية للمرحلة الأولى، فيما يوجه نحو 70% من الاستثمارات إلى مشروعات بناء الإنسان وتحسين جودة الخدمات الأساسية.
ويبرز الانتهاء من تطوير 722 قرية كمؤشر على انتقال جانب من مستهدفات المشروع إلى نتائج قابلة للقياس، خاصة مع التحسن المسجل في إتاحة الخدمات الأساسية، بما يعكس الفارق بين أوضاع القرى قبل انطلاق المرحلة الأولى وما وصلت إليه حتى أبريل 2026.
