هناء أنيس رزق الله: تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية عام إضافي يضمن جاهزية منظومة العدالة
أكدت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن تأجيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام إضافي يأتي في إطار الحرص على استكمال جميع متطلبات الجاهزية اللازمة لتطبيق القانون بصورة متكاملة، بما يضمن تحقيق أهدافه والحفاظ على حقوق المواطنين وحرياتهم والضمانات القانونية المقررة لهم.
وأوضحت النائبة هناء أنيس رزق الله، أن أهمية التشريعات لا تتوقف عند مرحلة إصدارها، وإنما تمتد إلى حسن تنفيذها وتوفير البيئة القانونية والفنية والتنظيمية القادرة على تطبيق أحكامها بكفاءة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمنظومة العدالة والإجراءات الجنائية التي ترتبط بصورة مباشرة بحقوق المواطنين وحرياتهم.
التأجيل لا يعني التراجع عن الإصلاح
وشددت هناء أنيس على أن إرجاء بدء العمل بالقانون من الأول من أكتوبر 2026 إلى الأول من أكتوبر 2027 لا يمثل تعطيلًا لمسيرة الإصلاح التشريعي أو تراجعًا عن جهود تطوير منظومة العدالة، وإنما يستهدف منح الجهات المعنية الوقت الكافي لاستكمال الاستعدادات اللازمة، والتأكد من جاهزية جميع عناصر المنظومة قبل بدء التطبيق الفعلي.
وأضافت أن الفترة الإضافية تمثل فرصة لاستكمال البنية التحتية، وتطوير الأنظمة الإلكترونية، وتجهيز قواعد البيانات، ووضع الإجراءات التنظيمية اللازمة، إلى جانب تأهيل وتدريب العناصر البشرية المعنية بتطبيق القانون.
التحول الرقمي نقلة مهمة في منظومة العدالة
وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إلى أن التحول الرقمي في منظومة العدالة يمثل خطوة مهمة في إطار توجه الدولة المصرية نحو تطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الأداء، مؤكدة أن التقاضي عن بُعد واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة يمكن أن يساهما في تقليل الوقت والجهد وتيسير الإجراءات أمام المتقاضين والمحامين.
وأكدت أن التحول الرقمي في قطاع العدالة لا ينبغي أن يقتصر على استبدال الملفات الورقية بالأنظمة الإلكترونية، وإنما يجب أن يكون تحولًا متكاملًا في طريقة إدارة الإجراءات، بما يضمن سرعة الأداء ودقة البيانات وسلامة الإجراءات، مع الحفاظ الكامل على الضمانات القانونية.
البنية التكنولوجية وتأهيل العنصر البشري أساس النجاح
ولفتت هناء أنيس إلى أن نجاح أي تحول رقمي داخل منظومة العدالة يتطلب توافر بنية تكنولوجية حديثة وآمنة، واستكمال رقمنة الإجراءات، وضمان التكامل بين قواعد البيانات والجهات المعنية، إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر البشرية على استخدام الأنظمة الجديدة بكفاءة.
وأوضحت أن إجراء الاختبارات والتجارب العملية قبل بدء التطبيق الفعلي يمثل أمرًا مهمًا للتأكد من كفاءة المنظومة واستقرارها وقدرتها على التعامل مع مختلف السيناريوهات، بما يقلل من احتمالات حدوث أي مشكلات تؤثر على سير العدالة أو حقوق المتقاضين.
حماية الحقوق والحريات أولوية أساسية
وأكدت النائبة هناء أنيس رزق الله أن التعامل مع منظومة الإجراءات الجنائية يتطلب أعلى درجات الدقة والتأني، باعتبار أن الإجراءات الجنائية ترتبط بصورة مباشرة بحقوق المواطنين وحرياتهم، وهو ما يستوجب أن يتم الانتقال إلى المنظومة الجديدة وفق خطوات مدروسة ومتكاملة.
وشددت على أن الهدف من تطوير منظومة العدالة ليس مجرد الانتقال من الإجراءات التقليدية إلى الوسائل الإلكترونية، وإنما استخدام التكنولوجيا كأداة حقيقية لتيسير وصول المواطنين إلى العدالة، واختصار الوقت والجهد، وتحسين كفاءة الإجراءات، مع عدم المساس بأي حق أو ضمانة قانونية.
عام إضافي لضمان تطبيق القانون بكفاءة
وقالت هناء أنيس إن منح المنظومة عامًا إضافيًا لاستكمال الاستعدادات يحقق توازنًا مهمًا بين سرعة تنفيذ الإصلاحات من ناحية، وضرورة التأكد من اكتمال الجاهزية القانونية والفنية والتنظيمية من ناحية أخرى، بما يساعد على بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد في بيئة مؤهلة وقادرة على تحقيق أهدافه.
وأضافت أن تطوير مرفق العدالة يجب أن يسير وفق رؤية متكاملة تضع حقوق المواطنين وحرياتهم في مقدمة الأولويات، بالتوازي مع الاستفادة من التطور التكنولوجي ورفع كفاءة المؤسسات والكوادر المعنية بتطبيق القانون.
وفي ختام تصريحاتها، أكدت النائبة هناء أنيس رزق الله دعمها لمشروع القانون، مشيرة إلى أن استكمال الاستعدادات قبل بدء التطبيق يمثل ضمانة مهمة لنجاح المنظومة الجديدة، وتعزيز كفاءة مرفق العدالة، وترسيخ ضمانات التقاضي، بما يواكب جهود الدولة في تطوير المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة.
