أكدت النائبة سحر صدقي، عضو مجلس النواب، أن انضمام مصر إلى تجمع «بريكس» يمثل خطوة استراتيجية تعكس تنامي الدور المصري على خريطة الاقتصاد العالمي، وتمنح الدولة فرصًا أوسع لتنويع شراكاتها الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
وقالت صدقي إن عضوية مصر في التجمع لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مجرد انضمام إلى تكتل اقتصادي دولي، وإنما باعتبارها فرصة حقيقية لتعزيز القدرات الاقتصادية للدولة، والاستفادة من العلاقات المتنامية مع مجموعة من أكبر الاقتصادات والأسواق العالمية.
وأوضحت أن «بريكس» يضم قوى اقتصادية ذات أسواق ضخمة، وهو ما يمنح مصر مساحة أكبر للتحرك في ملفات التجارة والاستثمار والصناعة والطاقة والأمن الغذائي، مشيرة إلى أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر، وما تمتلكه من بنية أساسية وموانئ وشبكات للنقل واللوجستيات، يجعلها مؤهلة للقيام بدور أكبر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.
وأضافت عضو مجلس النواب أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل المزايا التي توفرها عضوية «بريكس» إلى مكاسب اقتصادية ملموسة، عبر التوسع في جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة حجم الصادرات المصرية، وتعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي، إلى جانب الاستفادة من الفرص المتاحة أمام الشركات المصرية لدخول أسواق دول التجمع.
وشددت سحر على أهمية استغلال عضوية مصر في «بريكس» لدعم الصناعة الوطنية وزيادة تنافسية المنتج المصري، خاصة في ظل ما يوفره التجمع من فرص للوصول إلى أسواق واسعة، مؤكدة أن تعزيز الصادرات يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأشارت صدقي إلى أن تنويع الشراكات الاقتصادية أصبح ضرورة في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، معتبرة أن انفتاح مصر على التكتلات الاقتصادية الكبرى يمنحها قدرة أكبر على التعامل مع المتغيرات الدولية وحماية مصالحها الاقتصادية.
وأكدت النائبة أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها للاستفادة بصورة أكبر من عضوية «بريكس»، مطالبة بتكثيف الجهود الحكومية للتعريف بالفرص الاستثمارية المصرية أمام مستثمري دول التجمع، وربط تلك الفرص بمشروعات محددة في قطاعات الصناعة والطاقة والزراعة واللوجستيات والتكنولوجيا.
واختتمت النائبة سحر صدقي بالتأكيد على أن «بريكس» يمكن أن يمثل أحد المسارات المهمة أمام مصر لتعزيز حضورها الاقتصادي دوليًا، مشددة على ضرورة البناء على هذه الخطوة من خلال سياسات تستهدف زيادة الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات، بما يضمن انعكاس العلاقات الدولية على حياة المواطنين ودعم مسار التنمية الاقتصادية.
