كتب محسن البديوي
أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، تعكس حرص القيادة السياسية على مواصلة تطوير منظومة العدالة المصرية والارتقاء بمستوى الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة، مشيراً إلى أن متابعة معدلات الإنجاز في مشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة تؤكد أهمية بناء منظومة قضائية عصرية تعتمد على أحدث التقنيات وتوفر بيئة متكاملة لتحقيق العدالة الناجزة.
وقال فهمي في بيان له اليوم، إن توجيه الرئيس بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء أعمال «مدينة العدالة» مع الالتزام بأعلى مستويات الدقة الفنية، يمثل رسالة واضحة بأهمية الإسراع في استكمال هذا المشروع القومي، خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية الرقمية ومنظومة التحول الرقمي والتقنيات التكنولوجية الحديثة، بما يسهم في تطوير أساليب العمل داخل المقرات القضائية وتحسين تجربة المتقاضين، مؤكداً أن التحول الرقمي أصبح أحد الركائز الأساسية لرفع كفاءة المؤسسات وتحقيق سرعة ودقة أكبر في تقديم الخدمات.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن توجيهات الرئيس بالتوسع في تقديم الخدمات الحكومية المتطورة تعكس اهتمام الدولة بتيسير حصول المواطنين على الخدمات، مشيداً في هذا السياق بجهود وزارة العدل في تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، من خلال التوسع في فروع التوثيق المتميزة، وزيادة سيارات التوثيق المتنقلة التي تعمل بنظام الشباك الواحد، فضلاً عن إتاحة خدمات التوثيق عن بُعد، بما يقلل الوقت والجهد على المواطنين ويعزز كفاءة الجهاز الإداري للدولة.
وأوضح فهمي أن تأكيد الرئيس على ضرورة مواصلة العمل لتخفيف الأعباء وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز، يمثل أحد أهم محاور تطوير منظومة العدالة، مشيراً إلى أهمية الإجراءات التي تتبناها وزارة العدل لتحديث آليات العمل القضائي، وفي مقدمتها المنظومة التقنية لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونياً، واستراتيجية العدالة الرقمية الموحدة، والمنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية، بما يدعم التكامل المعلوماتي والإجرائي بين مختلف أطراف المنظومة القضائية ويسهم في تحسين كفاءة الأداء وسرعة الفصل في الدعاوى.
وشدد النائب عمرو فهمي على أن توجيه الرئيس بإعطاء أولوية قصوى لتطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين، إلى جانب سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات، يؤكد أن تطوير العدالة لا يقتصر على التكنولوجيا والإجراءات فقط، وإنما يستهدف في الأساس حماية حقوق المواطنين وصون مصالح الأسرة المصرية وتعزيز ثقتهم في مؤسسات الدولة، مؤكداً أن مواصلة تحديث منظومة العدالة، وتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة، تمثل خطوات متكاملة نحو بناء منظومة قضائية أكثر كفاءة وسرعة وقدرة على مواكبة متطلبات الجمهورية الجديدة.
