"أرض جاهزة.. مصنع يبدأ.. واستثمار يتحرك" .. بهذه المعادلة تكشف وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن أحد أبرز مستهدفات الدولة لدعم التوسع الصناعي، من خلال زيادة إتاحة الأراضى الصناعية المرفقة وتجهيزها لاستقبال مشروعات جديدة.
ووفقا للوثيقة المقدمة من الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، والتي وافق عليها البرلمان بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ، تستهدف الدولة رفع مساحة الأراضي الصناعية المرفقة المتاحة للمستثمرين بصورة كبيرة خلال السنوات المقبلة، لتصل إلى 55.8 مليون متر مربع في عام 2026/2027، مقارنة بنحو 14 مليون متر مربع في أحدث بيان عام 2024.
ولا يتوقف المستهدف عند هذا الحد، إذ تخطط الدولة للوصول بمساحة الأراضي الصناعية المرفقة إلى نحو 97 مليون متر مربع بحلول 2029/2030.
من 14 إلى 97 مليون متر مربع.. ماذا تقول الأرقام؟
تكشف مقارنة المستهدفات عن توسع كبير في حجم الأراضي الصناعية التي تسعى الدولة إلى إتاحتها للمستثمرين.فمن نحو 14 مليون متر مربع في 2024، تستهدف الخطة الوصول إلى 55.8 مليون متر مربع خلال 2026/2027، ثم إلى 97 مليون متر مربع بحلول 2029/2030.
أي أن المستهدف بحلول 2030 يزيد بنحو 83 مليون متر مربع عن المستوى المسجل في 2024، بما يعادل قرابة 6.9 أضعاف المساحة المتاحة آنذاك.الأرض أول خطوة في رحلة المصنع
وتأتي زيادة إتاحة الأراضي الصناعية المرفقة باعتبارها أحد المفاتيح الأساسية لتوسيع قاعدة الاستثمار الصناعي؛ فالمصنع لا يبدأ من خط الإنتاج، وإنما من أرض مجهزة بالمرافق وقابلة لبدء المشروع.ومن هذا المنطلق، تستهدف الخطة تقليل أحد التحديات التي قد تواجه المستثمر الصناعي، والمتمثل في عدم توافر الأراضي المناسبة أو عدم جاهزيتها، بما يتيح المجال أمام إقامة مشروعات إنتاجية جديدة بدلًا من أن تتحول ندرة الأراضي أو نقص المرافق إلى عائق أمام ضخ الاستثمارات.
97 مليون متر مربع.. قاعدة أوسع للصناعة
ويعكس الوصول إلى 97 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المرفقة بحلول 2029/2030 توجهًا نحو توسيع قاعدة الاستثمار الصناعي، وإتاحة مساحات أكبر أمام المستثمرين لإقامة مصانع ومشروعات إنتاجية جديدة، وبذلك تضع خطة التنمية الأرض الصناعية المرفقة كإحدى حلقات دعم الصناعة، بالتوازي مع جهود الدولة لزيادة الإنتاج وتوطين الصناعات وتعميق التصنيع المحلي.
