كتبت - نورا فخري
تتجه الحكومة وفقا لما تضمنته وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، المقدمة من وزير التخيط أحمد رستم ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ)
إلى تعزيز قدرات المطارات المصرية ورفع طاقتها الاستيعابية، بالتزامن مع المستهدفات الطموحة لزيادة أعداد الركاب والرحلات الجوية، بما يضمن جاهزية البنية الأساسية لاستيعاب النمو المتوقع في حركة الطيران خلال الفترة المقبلة.
وتأتي هذه التوسعات في إطار رؤية تستهدف تطوير منظومة النقل الجوي ورفع كفاءة المطارات، حيث تتضمن الخطة تجهيز مبنى الركاب (4) بمطار القاهرة الدولي للوصول بسعته إلى 58 مليون راكب، بما يعزز قدرة المطار على التعامل مع الزيادة المتوقعة في حركة السفر.
كما تستهدف الخطة تطوير عدد من المطارات السياحية ورفع قدراتها التشغيلية، وفي مقدمتها مطار الغردقة، من خلال زيادة عدد البوابات من 8 إلى 12 بوابة، إلى جانب زيادة عدد مواقف الطائرات إلى 67 موقفًا.
وتعكس هذه الأرقام حجم التوسع المستهدف في البنية الأساسية، خاصة في ظل توجه الدولة إلى زيادة حركة الطيران ودعم السياحة الوافدة، إذ تستهدف الخطة أن تواكب الطاقة الاستيعابية للمطارات الزيادة المتوقعة في أعداد الركاب، بما يمنع حدوث فجوة بين نمو الطلب والقدرات التشغيلية المتاحة.
ولا تقتصر مستهدفات التطوير على زيادة الطاقة الاستيعابية، وإنما تمتد إلى رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المسافر، بالتوازي مع التوسع في التحول الرقمي وتطبيق منظومة معلومات الركاب المسبق (API)، ضمن توجه لتحويل المطارات المصرية إلى مطارات أكثر ذكاءً وكفاءة.
ويأتي تطوير المطارات كذلك كحلقة رئيسية في دعم القطاع السياحي، خاصة مع توجه الدولة إلى تطوير خطوط الطيران وتعزيز الربط المباشر والتكامل بين الطيران والسياحة، إلى جانب توسيع رحلات الشارتر للمقاصد السياحية، بما يدعم مستهدف جذب 30 مليون زائر بحلول عام 2030.
