أكد أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن وقائع تسجيل خطوط هاتف محمول بأسماء مواطنين دون علمهم، يمثل خطوة حاسمة في مواجهة أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين أو تعرض بياناتهم الشخصية للخطر.
وقال قاسم إن بيانات المواطنين ليست مباحة، وحرمة استخدامها أو تسجيل خدمات بأسمائهم دون علمهم أمر لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد خطأ إداري أو مخالفة عابرة، مشددًا على أن حماية البيانات الشخصية أصبحت جزءًا أساسيًا من حماية الأمن المجتمعي والرقمي، وترسيخ الثقة في منظومة التحول الرقمي.
وأضاف أن سرعة تحرك الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة تؤكد أن الدولة تتعامل بجدية مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بالمواطنين أو استغلال بياناتهم، وتبعث برسالة واضحة مفادها أن حقوق المواطنين ليست محل تفاوض، وأن الالتزام بالقانون مسؤولية تقع على عاتق الجميع دون استثناء.
وثمّن أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي الإجراءات التنظيمية التي أعلنها الجهاز لإحكام منظومة تسجيل وتفعيل خطوط المحمول، وتعزيز التحقق من الهوية والحيازة الفعلية للخط، معتبرًا أن هذه الإجراءات تمثل ضرورة لسد أي ثغرات قد تسمح بتسجيل خطوط دون علم أصحابها، أو إساءة استخدام بياناتهم في أي ممارسات مخالفة للقانون.
