كتبت - نورا فخري
في تحول يستهدف إعادة رسم خريطة نقل البضائع في مصر، تضع الحكومة النقل البحري والنهري في صدارة مستهدفات منظومة النقل حتى عام 2030، مع توجه لزيادة الاعتماد على الوسائل ذات القدرة الأكبر على نقل كميات ضخمة من السلع والبضائع.
وتستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزير التخطيط أحمد رستم ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ) رفع متوسط مساهمة النقل البحري في نقل البضائع إلى 80% بحلول عام 2030، بما يعزز الدور المحوري للموانئ المصرية في حركة التجارة والنقل، ويدعم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر وشبكة موانئها.
وفي الاتجاه نفسه، تستهدف الخطة رفع مساهمة النقل النهري إلى ما لا يقل عن 5% من إجمالي حجم النقليات، بما يفتح مجالا أوسع أمام نهر النيل ليكون أحد محاور نقل البضائع، إلى جانب النقل البحري.
وتكشف هذه المستهدفات عن توجه حكومي يتجاوز مجرد تطوير البنية الأساسية للنقل، إلى إعادة توزيع حركة البضائع بين وسائل النقل المختلفة، بما يرفع كفاءة المنظومة ويعزز قدرة الاقتصاد على نقل السلع بكفاءة أكبر، مع تقليل الاعتماد على النقل البري في حركة البضائع.
