أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أهمية توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وشركة دلتا مصر للمدفوعات «سهل»، والذي يستهدف إتاحة خدمات سداد الفواتير والالتزامات المالية وفواتير المرافق والخدمات المختلفة للمصريين بالخارج إلكترونياً، مشيراً إلى أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الخدمات المقدمة لأبناء مصر في الخارج.
وقال الحفناوي، إن إتاحة هذه الخدمات عبر تطبيق «سهل» والمنصة الرقمية للشركة، بما تتمتع به من سهولة وأمان، من شأنها أن تساهم في تيسير المعاملات اليومية للمصريين بالخارج، وتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم المالية داخل مصر دون الحاجة إلى الحضور شخصياً، وهو ما يوفر الوقت والجهد ويعزز جودة الخدمات المقدمة لهم، لافتاً إلى أن ذلك يعد من النتائج المهمة لمؤتمر «المصريين في الخارج» في نسخته السابعة المنعقد يومي 1 و2 أغسطس الجاري، وأهمية تحويل التوصيات إلى واقع ملموس وتنفيذها وتفعيلها.
وأوضح عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية تتعامل مع المصريين بالخارج باعتبارهم شريكًا أساسيًا في عملية التنمية، وتسعى بصورة مستمرة إلى تطوير الخدمات المقدمة لهم، وتسهيل ارتباطهم بالوطن، والاستفادة من التطورات التكنولوجية في تحسين قنوات التواصل والخدمات والمعاملات، مشيراً إلى أن التوسع في الخدمات الرقمية للمصريين بالخارج يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التحول الرقمي والشمول المالي، مؤكداً أن التكامل بين مؤسسات الدولة والشركات الوطنية المتخصصة في التكنولوجيا المالية يمثل أحد أهم عوامل نجاح هذه المنظومة.
وشدد النائب ياسر الحفناوي على أهمية استكمال هذه الخطوات من خلال التوسع في الخدمات الإلكترونية الموجهة للمصريين بالخارج، وربطها تدريجيًا بمختلف الجهات الحكومية والخدمية، بما يوفر منصة متكاملة يستطيع المواطن من خلالها إنجاز أكبر قدر ممكن من معاملاته والتزاماته داخل مصر بسهولة وأمان من أي دولة في العالم، كما دعا إلى استمرار تطوير تطبيقات ومنصات الخدمات الرقمية، مع التركيز على حماية بيانات المستخدمين ورفع مستويات الأمان السيبراني، وتوفير الدعم الفني المستمر وسرعة الاستجابة لشكاوى واستفسارات المصريين بالخارج، بما يضمن تحقيق الاستفادة الكاملة من هذه الخدمات، لافتاً إلى أن رقمنة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج ليست مجرد تطوير تقني، وإنما هى جزء من سياسة متكاملة لتعزيز ارتباط أبناء مصر بوطنهم، وتسهيل معاملاتهم، وتوفير خدمات عصرية تواكب احتياجاتهم في مختلف دول العالم.
